كان زمن الوظيفة الحكومية زمناً جميلاً إلى حد ما، بالنسبة إلى كثير من المواطنين، وهي كانت أكبر من يوظف في البلاد، فهناك ضمان واستقرار وظيفي نسبي أفضل، مقارنة بالقطاع الخاص، وكان هذا الطلب أو التفضيل أحد تبريرات القطاع الخاص في الاستقدام وعدم توظيف السعوديين في فترة مضت، أي القول: إن المواطن يفضل الوظيفة الحكومية على وظيفة في القطاع الخاص. أيضاً كان هذا القطاع يشكو من عدم قدرته على التخلص بسهولة ويسر من الموظف السعودي.

تغير الوضع الآن في القطاع الخاص بصورة كبيرة، وبخاصة بعد إقرار تعديلات في نظام العمل في المادة 77 المثيرة للجدل، إذ تسمح بالفصل بمبررات تراها المنشأة، وجرى استخدامها بحسب ما رأت إدارات الشركات والمؤسسات، حتى طالت و«شمخت» قوائم المستغنى عنهم في مصارف وشركات، والنسبة العظمى منهم من المواطنين، وأحياناً يحل بدلاً منهم مستقدَمون.

الوظيفة الحكومية الآن تفقد بريقها وزخرفها بعد إيقاف علاوات وبدلات، وأيضاً بعد ما صدر عن وزارة الخدمة المدنية من تطبيق معايير تقويم الأداء الوظيفي، وبحسب ما نشرت عكاظ:

«تحدد اللائحة تصنيف الموظفين وتوزيعهم في شكل إجباري على خمس فئات مختلفة، لتحديد المميزين أو منخفضي الأداء، وعلى أساس التقويم تتحدد الزيادة السنوية، ويحرم الموظف الحاصل على درجة «غير مرض» من أية علاوة، كما تحدد النسبة المئوية لكل فئة بناء على تعميم سنوي تصدره وزارة الخدمة المدنية قبل بداية دورة الأداء»، (انتهى الاقتباس).

كانت الجهات الحكومية تجري تقويماً شكلياً لموظفيها داخلياً، أما الآن، ومع ربطه بوزارة الخدمة المدنية، وارتباطه بالعلاوات، فمن واقع معرفة ببيئة العمل الوظيفي الحكومي يتوقع أن عدم الاحترافية وتراجع المهنية في التقويم ستكون هي السائدة، وأن الشخصنة - ولا بد - ستكون حاضرة.

ويمكن على ما سبق القول: إن زمن الوظيفة الحكومية بوصفها خياراً أوّلَ - وربما وحيداً - ينتظره الخريج أو العاطل سنوات طويلة، قد ولى.

* عبد العزيز السويد كاتب صحفي سعودي