نشرت شبكة CNN، أمس السبت، وثائق أول دعوى قضائية معلنة ضد المملكة العربية السعودية بعد إقرار «الكونغرس» الأمريكي قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.

وأظهرت أوراق القضية «16-cv-1944» في محكمة العاصمة واشنطن، بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أن «ستيفاني روس دي سيمونيه»، أرملة ضابط البحرية الأمريكية «باتريك دن»، وابنته «أليكساندرا» يتهمان السعودية بدعم تنظيم «القاعدة» وزعيمه الراحل «أسامة بن لادن» لأكثر من عقد من الزمان، مما ساهم في وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وفقدت «دي سيمونيه» زوجها عندما كانت حاملا في شهرها الثاني، إذ لقي مصرعه إثر سقوط إحدى الطائرات المختطفة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وجاء في العريضة التي قدمها المحامي «مايكل ميلر»، والمكونة من 54 صفحة، أن السعودية كانت على علم بخطة «القاعدة» لمهاجمة الولايات المتحدة، وأنه بدون الدعم السعودي لم تكن «القاعدة» لتقدر على تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول. 

وكانت لجنة تحقيق أمريكية قد انتهت في تقريرها الصادر عام 2004 إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة ولا أي مسؤولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم «القاعدة»، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سريا لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في يوليو/تموز الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسؤولين السعوديين.

في المقابل، فإن السعودية نفت في السابق أية مسؤولية لها عن هذه الهجمات رغم أن 15 من بين 19 إرهابي نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.

وأقر «الكونغرس»، مساء الأربعاء الماضي، القانون المعروف إعلاميا باسم «جاستا»، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على إلغاء فيتو الرئيس «باراك أوباما» ضد القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الحق بملاحقة السعودية قضائيا على دورها المزعوم في الهجمات.

واستخدم منفذو هجمات 11 سبتمبر/أيلول، طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، في حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.

يذكر أن 15 من أصل 19 إرهابيا من منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول يحملون الجنسية السعودية، وأن بعض الاتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي.