أبلغت الإدارة الأمريكية «الكونغرس» بأنها لن تستكمل الموافقة على شراء البحرين ما يصل إلى 19 طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» من شركة لوكهيد مارتن حتى تحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان.

ونقلت صحيفة «بلومبيرغ» الأمريكية، أمس السبت، عن مصادر مطلعة على القضية قولها، إن البيت الأبيض لم يحدد الخطوات التي يجب أن تتخذها المنامة لتحصل على الموافقة على الصفقة التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن إعلان واشنطن عن قلقها بشأن قضية حقوق الإنسان في البحرين، جاء في رسالة إخطار لـ«الكونغرس»، الأربعاء الماضي، ولم يكشف عنها وهي تتمحور حول المشاريع الأمريكية التي أجلت أو رفضت من قبل الإدارة الأمريكية.

وذكرت «بلومبرغ» أن الصفقة التي رفضت مع البحرين هي واحدة من ثلاث صفقات، وتقول الإخطارات الأولية غير الرسمية لـ«الكونغرس» أن الصفقتين الأخريين تشملان بيع ما يصل إلى 72 طائرة «بوينغ» من طراز «إف-15» إلى قطر، وما يصل إلى 32 مقاتلة من طراز «إف إيه-18» للكويت، وذلك حسبما أفادت المصادر.

من جانبها، قالت السفارة البحرينية في واشنطن في بيان، أول أمس الجمعة، إن تدابير واسعة النطاق تخذ باستمرار للإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقضائي والالتزام بمواصلة خطط الإصلاح.

وأضاف بيان السفارة أن البحرين قلقة للغاية من طريقة تسييس قضية المبيعات العسكرية الخارجية، مؤكدة أن الحكومة البحرينية لن تتسامح مع أولئك الذين يستغلون الانقسامات الطائفية، سواء محليا أو إقليميا.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن الحكومة الأمريكية تستعد للموافقة على مبيعات أسلحة تأجلت طويلا للكويت وقطر.

وشهدت البحرين اشتباكات بين الشيعة وقوات الأمن منذ قمع الاحتجاجات التي قادها الشيعة عام 2011 بمساعدة عسكرية من السعودية وغيرها من الدول.

وتتهم البحرين -الحليف القوي للولايات المتحدة والتي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي- إيران بتأجيج العنف لديها وهو ما تنفيه طهران بدورها.

وفي الشهور الأخيرة أثارت السلطات البحرينية انتقادات عالمية بعد إطلاق أشد حملة قمع خلال أعوام ضد جماعات المعارضة الشيعية والناشطين الحقوقيين.

كما شدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وقد كثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.