انتقد رئيس البرلمان الإيراني «علي لاريجاني» دفع رواتب وصفها بالفلكية لبعض مسؤولي الدولة، معتبرا هذا الأمر تلويثا للجهاز الإداري في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس الشورى (البرلمان)، اليوم الأحد، حيث قال «لاريجاني» إن «دفع رواتب بأرقام فلكية لطبقة محدودة من مسؤولي الدولة يلوث الجهاز الإداري في البلاد».

ولفت «لاريجاني» إلى أنه جرى تدقيق رواتب قرابة 100 ألف مدير، مضيفا أن تقرير المحكمة المالية العليا حول الرواتب الخيالية، سيكشف مدى الفساد.

من جانبه، كشف رئيس المحكمة المالية العليا، «عادل أزار»، في كلمة له اليوم، أمام البرلمان، أن 397 مديرا يقبضون راتبا شهريا يتجاوز الـ5 آلاف و600 دولار.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن خط الفقر لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص في إيران يبلغ 645 دولاراً، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 227 دولاراً.

وانشغل الرأي العام الإيراني منذ فترة بتسريبات حول رواتب كبيرة لمسؤولين حكوميين، في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد جراء العقوبات الاقتصادية.

ومنذ شهرين، ساهم كشف رواتب مسؤولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الأدنى للأجور (400 دولار)، في إضعاف حكومة الرئيس «حسن روحاني»، قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ويقول الإصلاحيون إن التيار المحافظ استخدم هذه التسريبات لضرب الرئيس الإيراني حتى لا يترشح لولاية ثانية.

بينما كشفت تسريبات أخرى عن وجود آلاف الوثائق بحوزة الحكومة عن رواتب المسؤولين في مؤسسات الحرس الثوري، كما تملك وثائق خطيرة عن سرقات الحكومة الإيرانية السابقة.