كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، عن وضعها إجراءات جديدة في إطار تعاملها مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.

وأضافت الوزارة، المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد، في بيان أن الإجراءات، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الإثنين، جاءت تنفيذا لقرار «صقر غباش» وزير الموارد البشرية والتوطين الصادر مؤخرا «في شأن حماية الأجور».

ونص القرار أنه على «المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر التسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني (تسهيل) للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات».

تأتي هذه الإجرءات بينما كشفت مصادر لـ«الخليج الجديد» أن الإمارات تتخوف من أن تؤدي أي أزمات صرف مستحقات العمال إلي عودة الاحتجاجات العمالية، خاصة وأن سياسات تقليل الإنفاق في شركات ومؤسسات مالية إماراتية ينتج عنها تسريح مئات الأجانب خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال «ماهر حمد العوبد»، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في البيان، إن «الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات، من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر نظام حماية الأجور، ومن دون تأخير ووفقا لتاريخ استحقاقها».

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضا المنشآت التي يعمل لديها مئة عامل فأكثر. وستقوم الوزارة بارسال رسائل نصية تنبيهية للمنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما ستوقف التعامل معها بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.

كذلك تشمل حزمة الإجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشات غير المستجيبة إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، ومد نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشآت صاحب العمل، إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطبق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر.

وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل عن مائة عامل، أشار وكيل الوزارة المساعد إلى أنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر، يتخذ بحقها الإجراءات المتبعة حالياً والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر سداد الأجر مدة شهر، وإحالتها إلى الجهات القضائية إذا ما استمرت مخالفة المنشأة المعنية لاكثر من شهرين.

تأتي هذه الإجراءات تزامناً مع مشاكل تأخر صرف رواتب العمال في بعض الشركات الخليجية كالسعودية، خلال الشهور الماضية، تزامناً مع تراجع أسعار النفط الخام حول العالم.

وتمثل العمالة الأجنبية الجزء الأكبر من الطاقة العمالية في الإمارات العربية المتحدة التى تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية.

ويشكل الأجانب نحو 86 في المئة من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا وخاصة الهند وباكستان وبنغلادش.