ينتظر أن يصبح للزوجة السعودية قريباً حق الحصول على نسخة أصلية من «دفتر العائلة» مماثلة للتي لدى الزوج، وذلك بعد أن يصوت «مجلس الشورى»، خلال الأيام المقبلة، على تعديلات نظام الأحوال المدنية.

وأدخلت التعديلات المقترحة على المادة 30 الخاصة بمحل إقامة المرأة المتزوجة ومحل إقامة القاصر، التي اقترحها الأعضاء: الأميرة «سارة الفيصل»، و«لطيفة الشعلان»، و«ناصر بن داود»، و«هيا المنيع»، بإضافة والدة الطفل ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد الجدد.  

ويهدف مقترح الأعضاء إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بتأكيد عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، وكذلك رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، مع منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الـ15 فيه، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير.

ويأتي في أبرز التعديلات على نظام الأحوال المدنية ما اقترحه الأعضاء على المادة الخاصة بمحل إقامة المرأة المتزوجة ومحل إقامة القاصر، إذ يرى الأعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته، أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده، كما هو النظام الحالي.

من جهتها أشارت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، تأييداً للمقترح، إلى أنه قد يكون هناك بعض الابتزاز المالي على بعض الأمهات عند حاجتهن إلى استخدام سجل الأسرة لإنهاء إجراءات مصالح أولادهن، كما قد يلجأ بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، ما يجعل بعض الأولاد وسيلة انتقام من بعض الأمهات بعدم تسجيلهم في سجل الأسرة بسبب النظام القائم.

واستكمل مجلس الشورى السعودي  في 19 من سبتمبر/أيلول الماضي جدول أعمال السنة الأخيرة من دورته الحالية بعد عودته من الإجازة السنوية، لمناقشة قضايا عدة، من بينها «سفر المرأة من دون موافقة ولي الأمر ومنح الجنسية لأبناء السعودية من زوج أجنبي».

وكانت الدورة الحالية شهدت مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى للمرة الأولى، وطرحت عدداً من المواضيع المهمة مثل «حصول المرأة على حق دفتر العائلة، وإنشاء هيئة للأمومة والطفولة».

وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، فإن جدول أعمال مجلس الشورى ناقش مواضع كثيرة تهم المرأة خلال النصف الأخير من هذه السنة، بينها مواضيع عن سفر المرأة من دون موافقة ولي الأمر ومنح الجنسية لأبناء السعودية من زوج أجنبي، ومطالبة تؤكد على وزارة العدل أن تكثف جهودها إعلامياً وحقوقياً وعبر الجهات التعليمية لتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية لحماية حقوقها من الضياع، وبخاصة الضعيفات منهن والمهمشات.

وعلى رغم انتهاء عدد من العضوات من ملف قيادة المرأة السيارة ونظام الحماية من التحرش، إلا أن المجلس لم يدرجها في جدول أعماله لمناقشتها تحت قبته واتخاذ قرار في شأنها.