قررت المحكمة العليا الفلسطينية، اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن محكمة العدل العليا قررت استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة لعدم قانونية المحاكم في القطاع.

وعقدت محكمة العدل العليا، صباح اليوم الاثنين، جلسة للنظر في دعوة لإجراء الانتخابات المحلية، وبعد مداولات علقت الجلسة لمدة ساعتين قبل أن تعود للاجتماع وتصدر قرارها المتعلق بإجراء الانتخابات بالضفة وتعليقها بغزة.

من جانبها رفضت حركة «حماس» في قطاع غزة قرارا المحكمة واعتبرته باطلا.

وأكد المتحدث باسم الحركة «سامي أبو زهري»، أن قرار محكمة العدل العليا بشأن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، هو قرار مسيس ويكرس حالة الانقسام.

وقال «أبو زهري» لوسائل الإعلام الاثنين إن هذا القرار يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسات السياسية والقضائية في الضفة الغربية تجاه غزة، مشيرا إلى أن حركة «حماس» ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار.

يذكر أن الحركة استنكرت في وقت سابق من الاثنين وصف المجلس الثوري لحركة «فتح» خلال بيانه الأخير المصالحة بأنها «جدل عبثي».

واعتبر «أبو زهري» ذلك دليلا على بطلان ادعاءات فتح بشأن المصالحة، وإن كل تصريحاتها بهذا الشأن هي نوع من التضليل السياسي للتغطية على مواقفها السياسية.

وأوضح «أبو زهري» أن دعوة فتح لمراجعة قانون الانتخابات المحلية تمثل تهربا من العملية الانتخابية القائمة ومحاولة لتعطيلها، وأن ذلك يعكس سلوكها العبثي الذي يعمل على التحكم بالعملية الانتخابية وقوانينها بما يحقق مصالح فتح الفئوية.

وأكد «أبو زهري» رفض «حماس» لما وصفه بـ«التفرد والعبث الانتخابي»، مؤكدا أنه ستكون للحركة قراراتها التي تحول دون استمرار ذلك.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وعقدت المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.