أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين عدم تأييد تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن.

وقال وزير الثقافة والإعلام «عادل الطريفي» في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك «سلمان بن عبد العزيز» اليوم، إن «المجلس جدد ترحيب السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها المبدئي بتاريخ 15 آب/أغسطس المتوافق مع المعايير الدولية وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة».

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي رفضت الدعوة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، ورحبت دول المجلس، يوم الخميس الماضي، بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول «المتلائم مع المعايير الدولية»، الذي كان «على مستوى عالٍ من الجدية»، بعدما «رصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق اليمنيين»، على يد ميليشيات «الحوثي-صالح».

وأبرز مجلس الوزراء السعودي في بيانه «الدور المهم الذي تقوم به المملكة في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها اليمن وسوريا وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجا»، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة للإمارات قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في الإمارات ووصف ذلك بالعمل الإرهابي ويعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأعرب المجلس السعودي عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض لها مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء.

كما عبر المجلس عن إدانة السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية.

ورفض «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، الخميس، فتح تحقيق مستقل في انتهاكات باليمن، وطالب بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف بما في ذلك قتل مدنيين والهجمات على مستشفيات؛ الأمر الذي أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية.

جاء ذلك في قرار عربي تبناه بالإجماع المجلس، الذي يضم 47 دولة، ويطالب «مكتب حقوق الإنسان» بالمنظمة الدولية بتقديم «مساعدات فنية كبيرة والمشورة (إلى لجنة التحقيق الوطنية) في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية، وعبرت عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية.

وأثارت الخطوة خيبة أمل لدى ناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا - إلى جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير «زيد رعد بن الحسين» - إلى فتح تحقيق مستقل خاصة في الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للحكومة اليمنية،

وتلقي الأمم المتحدة باللوم على غارات التحالف العربي في مقتل 60 في المئة من بين نحو 3800 مدني قتلوا منذ مارس/آذار 2015.

ويقاتل التحالف العربي الحوثيين المدعومين من إيران منذ مارس/آذار 2015 بعد سيطرتها على العاصمة وإجبارها الرئيس المعترف به دوليا «عبد ربه منصور هادي» على مغادرة البلاد.