اعتبر «مايكل هايدن»، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، إن قانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرا خرقا لسيادة الدول، وأن السعودية بإمكانها الانتقام ردا على ذلك.

ويخول القانون لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 من مقاضاة المملكة العربية السعودية ودورها المزعوم في هذه الأحداث.

وأكد «هايدن» في مقابلة مع سي إن إن أن المملكة العربية السعودية بإمكانها الرد بل وبإمكانها الانتقام، لكنه لا يعتقد أن السعودية ستقوم بذلك، مؤكدا على العلاقات بين البلدين، ومن وجهة نظره يعتقد أن الكثير من الخطوات التي يدعو لها بعض الأشخاص ضد السعودية ستكون مؤذية لأمريكا تماما كما ستكون مؤذية للمملكة.

وأضاف المسؤول الأمريكي السابق: «عندما نقوم بخرق الحصانة السيادية، فإن أكثر الدول على وجه الكرة الأرضية التي يمكن أن تخسر جراء ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية».

ولفت «هايدن» إلى أن «العديد من الأشخاص تابعوا الصفحات الـ28 السرية في تقرير هجمات 11 من سبتمبر وتوصلوا في النهاية إلى أنه وببساطة لا توجد أي قضية لها صلة بين الحكومة السعودية أو مسؤولين بالمملكة وبين الهجمات بأي شكل من الأشكال».

وكان الكونغرس أقر، مساء الأربعاء الماضي، القانون المعروف إعلاميا باسم «جاستا»، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على إلغاء فيتو الرئيس «باراك أوباما» ضد القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الحق بملاحقة السعودية قضائيا على دورها المزعوم في الهجمات.

وكانت لجنة تحقيق أمريكية قد انتهت في تقريرها الصادر عام 2004 إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة ولا أي مسؤولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم «القاعدة»، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سريا لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في يوليو/تموز الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسؤولين السعوديين.

وقال مدير المخابرات المركزية الأمريكية» الحالي «جون برينان»، في بيان رسمي، إن مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي، مبينا أن التبعات الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدهم.

في المقابل، فإن السعودية نفت في السابق أية مسؤولية لها عن هذه الهجمات رغم أن 15 من بين 19 إرهابي نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.