كشفت مصادر دبلوماسية عن تعثر عقد اللقاء الدولي بشأن ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بسبب خلافات بين الدول الكبرى المعنية بالشأن الليبي.
وقالت المصادر، في حديث خاص لـ«العربي الجديد»، إن «إيطاليا اعترضت على نقاط في جدول أعمال أعدته باريس ليكون محلا للنقاش»، موضحةً أن ممثلة الاتحاد للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، «فريدريكا موغريني»، اعترضت على توجيه دعوة لحكومة البرلمان فقط من دون دعوة المجلس الرئاسي، قبل أن تعلن عن اعتذارها لحضور اللقاء.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان «مارك آيرولت»، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن انعقاد اجتماع دولي حول ليبيا، اليوم الإثنين، في باريس بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة، بينها مصر وتركيا ودول الخليج، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة، «ستيفان لوفول».
ووصل وزير خارجية حكومة برلمان طبرق شرق البلاد إلى باريس، مساء أمس الأحد، لتمثيل حكومته، فيما وصل رئيس المجلس الرئاسي، «فايز السراج»، إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية لمدة يومين، بحسب مكتبه الإعلامي.
وبعد إعلان باريس عن عزمها عقد لقاء دولي بشأن ليبيا، أعربت جامعة الدول العربية عن دهشتها من عدم دعوة الجامعة للمشاركة في اللقاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة، «أحمد أبو الغيط»، إن «التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية كان وسيظل على رأس أولويات الجامعة العربية ويعتبر من صميم مسؤولياتها»، مشيراً في تصريحات صحفية، إلى «وجود زخم عربي متصاعد لاضطلاع الجامعة العربية بدور أكثر فعالية لتشجيع جهود الوفاق لاستكمال تنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات».
وأوضح أن الجامعة «كانت تتوقع أن يتم إشراكها في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد اليوم في باريس، وفي أية تحركات دولية ترمي إلى تسوية الأزمة الليبية».
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي، «جان مارك أيرولت»، إن اجتماعا حول ليبيا سيعقد الأسبوع الجاري في باريس، قبل أن تعلن مصادر أنه سيكون اليوم.
ونقل المتحدث باسم الحكومة «ستيفان لوفول» عن وزير الخارجية الفرنسي، أن الاجتماع سينعقد بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة بينها مصر.
وأوضح «لوفول» غداة لقاء بين رئيس الوزراء الليبي «فايز السراج» والرئيس «فرنسوا هولاند» في باريس، «قال جان مارك ايرولت إنه سيجمع دولا عدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية».
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن مصر تقدر تسليم «الجيش الوطني الليبي» بقيادة «خليفة حفتر» للمنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها عقب مشاركة وزير الخارجية «سامح شكري» في اجتماع بنيويورك حول دعم ليبيا أن هذا الموقف يعكس التعامل بمنطق وطني ومهني مع ملف إنتاج وتصدير النفط.
وتبدو مصر متمسكة حتى النهاية بـ«حفتر» على الرغم من اعترافها المعلن بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهو الموقف الذي أعربت عنه في بيان خارجيتها.
وفي حين أدانت جميع دول العالم تقريبا سيطرة قوات «حفتر» على المنشآت النفطية وطالبت بأن تتم عمليات إنتاج وتصدير النفط حصريا تحت سيطرة وإشراف الحكومة الشرعية؛ أشادت مصر بتحركه نحو الهلال النفطي، واعتبرت أن القوات التابعة له سلمت المنشآت النفطية مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط.
ويتسم الموقف المصري من الأزمة الليبية بنوع من الضبابية؛ فهي تعلن رسميا دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وتشارك في الاجتماعات الداعمة له؛ لكنها في الوقت ذاته تقدم الدعم المباشر لخصومه في الشرق وخاصة «حفتر» الذي ترى فيه مصر منقذ ليبيا من حكم الإسلاميين، بالرغم من أنه لم يسجل انتصارات تذكر ضد الجماعات الإرهابية في شرق البلاد.
ويتأثر الموقف المصري من الأحداث في ليبيا بشكل مباشر بموقف دولة الإمارات؛ الحليف الاستراتيجي الأول في المنطقة للرئيس «عبدالفتاح السيسي»؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن أن الإمارات تقدم الدعم المالي واللوجستي لـ«حفتر» عن طريق مصر.
ويراهن حلفاء «حفتر» في المنطقة على هشاشة الوضع الدستوري لحكومة الوفاق التي لم تحصل حتى الآن على ثقة البرلمان الليبي في طبرق كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات، وعلى التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها منذ وصولها طرابلس نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
وتتهم جهات ليبية مصر والإمارات بتقويض مساعي العالم في التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية على أساس اتفاق الصخيرات، بسبب دعمهما المطلق لـ«حفتر» الذي يرفض الاعتراف بالمجلس الرئاسي ويدفع مجلس النواب إلى تعطيل عمله.
وتتحكم عوامل عديدة في موقف الإمارات ومصر من «حفتر» أبرزها التوازنات الإقليمية في المنطقة واصطدام الموقف الإماراتي بموقف السعودية؛ القوة الضاربة في منطقة الخليج العربي الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وهو ما يدفع مراقبين إلى الاعتقاد بأن هذا الموقف قابل للتغير في أي وقت في حال مارست السعودية ضغوطا في اتجاه التخلي عن «حفتر».
