اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بدعوة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الكونغرس الأمريكي، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا».

وأشارت الصحيفة إلى إقرار المجلس قيام اللجنة الوطنية للسكان بدراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركزهم في المدن، والعمل على تحديث وثيقة السياسة السكانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما كشفت الصحف إعلان موافقة المجلس على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه.

ولفتت الصحف إلى ترحب مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر الأسبوع الماضي، في شأن تجميد إنتاج النفط، معربا عن أمله بالمزيد من التعاون بين الدول المنتجة داخل منظمة «أوبك» وخارجها، للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين.

وكشفت الصحف، سعي الأمانة العامة لـ«سوق عكاظ»، مع هيئة السياحة والتراث الوطني لإنهاء تسليم جميع أعمال وممتلكات السوق إلى الهيئة رسميا، لتصبح جميع فعاليات وأنشطة السوق تحت إشراف الهيئة.

وأظهرت الصحف، أن تمديد رخص الاتصالات لشركات الاتصالات المحلية سيكون أثره المالي الإيجابي على شركات الاتصالات بنحو 703 ملايين ريال سنويا، ونحو 10.54 مليار ريال خلال 15 عاما مدة التمديد.

وأشارت الصحف إلى تخريج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 16256 سعوديا وسعودية في صيانة أجهزة الاتصالات حتى الآن، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تنفذها الكليات والمعاهد التقنية، بدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف».

وكشفت الصحف عن اتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، إلى تطبيق نظام مطور يعنى بتصنيف وتقويم وحوكمة 1450 جمعية ومؤسسة أهلية عاملة في المملكة.

كما نقلت الصحيفة عن المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل «تركي الطعيمي»، كشفه تخصيص تقديم الخدمة بالمركبات الخاصة على السعوديين فقط، وليس الأجانب، ويسمح لعمل الأجانب عن طريق منشآت الأجرة العامة والخاصة، منوها بأن لها اشترطات معينة وذكر منها اجتياز بعض الشروط والتدريب.

فيما نقلت الصحف أيضا، نفي البنك السعودي للتسليف والادخار، صحة ما يتم تداوله حول إيقاف تسديد أقساط قرض البنك لمدة عام.

«جاستا»

البداية مع صحيفة «المدينة»، التي أشارت إلى دعوة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الكونغرس الأمريكي، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا».

وقال إن «اعتماد القانون في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة، والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».

وأضاف أن «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، معربا عن الأمل بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون».

وأقر المجلس قيام اللجنة الوطنية للسكان بدراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركزهم في المدن، والعمل على تحديث وثيقة السياسة السكانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما وافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، فيما اطلع على الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص؛ وذلك لقياس مدى اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات في المناطق المختلفة.

اتفاق الجزائر

كما رحب مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر الأسبوع الماضي في شأن تجميد إنتاج النفط، وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي، متخطية 50 دولارا للبرميل أمس، مدعومة باتفاق مصدري النفط على خفض الإنتاج، على رغم تحذير محللين من أن مشكلة فائض المعروض المستعصية قد تكبح موجة صعود أطول آجلا.

وقال مجلس الوزراء السعودي، إنه «يأمل بالمزيد من التعاون بين الدول المنتجة داخل منظمة «أوبك» وخارجها، للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين».

وأكد المجلس، حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف.

وسيتقرر حجم النفط الذي ستنتجه كل دولة خلال الاجتماع الرسمي التالي لـ«أوبك» في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتوجه الدعوة أيضا إلى الدول غير الأعضاء، مثل روسيا، للانضمام إلى التخفيضات.

وكانت أسعار النفط قفزت أكثر من 5% الأسبوع الماضي، مع قول متعاملين كثيرين إنهم معجبون بنجاح «أوبك» في التوصل إلى حل وسط بعد سنوات من السجال، خصوصا بين السعودية وإيران.

سوق عكاظ

وكشفت الصحيفة، سعي الأمانة العامة لـ«سوق عكاظ»، مع هيئة السياحة والتراث الوطني لإنهاء تسليم جميع أعمال وممتلكات السوق إلى الهيئة رسميا، لتصبح جميع فعاليات وأنشطة السوق تحت إشراف الهيئة.

ووفقا لبيان الأمانة الإشرافية فقد تمت إعادة إحياء «سوق عكاظ» قبل نحو 10 أعوام بتوجيه من الملك السابق «عبدالله بن عبدالعزيز»، وظل طيلة تلك الفترة تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وبجهود قطاعات حكومية وأهلية تحول السوق إلى مدينة تشكل نواة الطائف الجديد، حيث تم تخصيص أرض للسوق تقدر مساحتها بـ(10) ملايين متر مربع ونفذت عليها مشروعات بأكثر من 400 مليون ريال، فيما توسعت الجوائز من جائزة واحدة إلى 12 جائزة صرف عليها أكثر من 15 مليون ريال.

وأشارت الصحيفة إلى إغلاق 40% من المكاتب العقارية أبوابها خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب الركود الذي يشهده القطاع العقاري، وإحجام المشترين من شراء العقارات سواء الأراضي أو الوحدات السكنية، وانتظارهم لانخفاض أسعار إيجارات الوحدات السكنية.

في الوقت الذي ارتفع، بحسب الصحيفة، معدل نمو الشكاوى التي تلقاها مجلس الضمان الصحي ضد شركات التأمين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وأصحاب العمل خلال العام 2015 إلى 2381 شكوى، تم إنهاء 2201 شكوى منها بما نسبته 92% من مجموع الشكاوى.

ووفق إحصائية حديثة تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة بعدد الشكاوى، حيث بلغت 1097 شكوى، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 602 شكوى.

الاتصالات

فيما أظهر تحليل لصحيفة «الاقتصادية»، أن تمديد رخص الاتصالات لشركات الاتصالات المحلية سيكون أثره المالي الإيجابي على شركات الاتصالات بنحو 703 ملايين ريال سنويا، ونحو 10.54 مليار ريال خلال 15 عاما مدة التمديد.

وبحسب التحليل، سيؤدي منح الرخصة الموحدة للشركات إلى ارتفاع مستوى المنافسة بينها، ما سيؤثر إيجابا في جودة الخدمة وقد يؤدي إلى انخفاض الأسعار لحصول الشركات على حصص إضافية في السوق.

وكانت شركة «زين» السعودية قد أعلنت أمس أن تمديد الرخصة سيكون له أثر مالي إيجابي بنحو 433 مليون سنويا، فيما قدرته شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» بنحو 260 مليون ريال سنويا، وقدرته شركة «اتحاد عذيب» بنحو 9.7 ملايين سنويا، فيما رأت شركة «الاتصالات» أنه لن يكون له أثر جوهري على نتائجها المالية.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس إعادة التداول على أسهم شركات «الاتصالات»، بعد أن وضحت الشركات الأثر المالي لتمديد رخص الاتصالات عليها، وموقفها من التقدم للرخصة الموحدة لخدمات الاتصالات.

وكانت هيئة السوق قررت الأحد الماضي تعليق تداول أسهم كل من شركة «موبايلي» وشركة «زين» وشركة «عذيب» وشركة «الاتصالات» في السوق المالية السعودية «تداول».

وأشارت الصحيفة إلى تخريج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 16256 سعوديا وسعودية في صيانة أجهزة الاتصالات حتى الآن، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تنفذها الكليات والمعاهد التقنية، بدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف».

وقال «فهد العتيبي» المتحدث الرسمي للمؤسسة، إنه «تم توفير أربعة برامج تدريبية بحسب احتياج سوق الاتصالات السعودية، منها تخصصان لصيانة الهاتف المحمول وهما: الصيانة الأساسية للجوال، ودورة الصيانة المتقدمة، والبرامج الأخرى تؤهل المتدربين في مجال البيع والخدمة وهي: دورة مهارات المبيعات، ودورة خدمة العملاء».

وتستهدف المؤسسة تدريب 40 ألف سعودي وسعودية في البرامج الأربعة التي تنظمها حاليا.

بيانات

أما صحيفة «الحياة»، فكشفت عن اتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، إلى تطبيق نظام مطور يعنى بتصنيف وتقويم وحوكمة 1450 جمعية ومؤسسة أهلية عاملة في المملكة.

وسيمكن النظام المطور الجهات المنظمة والداعمة للقطاع غير الربحي من اتخاذ قرارات رشيدة في الدعم المالي والتنظيمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وذلك عبر إتاحة بيانات التقويم للرأي العام، وإشراكهم في عملية المتابعة والمسائلة.

واعتبر وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور «سالم أحمد الديني»، في بيان صحفي، أن النظام سيحدث تحولا كبيرا ونقلة نوعية في قطاع العمل المؤسسي الأهلي بالمملكة، مبينا أنه يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، وتحقيق الالتزام، ومتابعة الأداء، وتحقق التدفق للبيانات، ونتائج برامج وخدمات القطاع الأهلي.

«أوبر» و«كريم»

أما صحيفة «الرياض»، فنقلت عن المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل «تركي الطعيمي»، كشفه تخصيص تقديم الخدمة بالمركبات الخاصة على السعوديين فقط، وليس الأجانب، ويسمح لعمل الأجانب عن طريق منشآت الأجرة العامة والخاصة، منوها بأن لها اشترطات معينة وذكر منها اجتياز بعض الشروط والتدريب.

وقال «الطعيمي» إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الأمني أخذو على عاتقهم موضوع تنظيم قطاع نقل الركاب بشكل عام، والوزارة طرحت عدد من الاشتراطات الجديدة لتنظيم القطاع من حوالي 4 أشهر وأعطت مهلة للشركات غير النظامية.

وذكر «الطعيمي» أن الهدف الأساسي لوزارة النقل، هو سد الفجوة مابين العرض والطلب في هالنشاط وخاصة فيما يتعلق بتطبيقات المركبات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا يمارسون النشاط من العمالة الأجنبية، جزء منهم مخالف للأنظمة وجزء منهم يعمل بمركبات غير مرخص لها، مبينا أن الهدف منه تنظيم هذا القطاع بالدرجة الأولى وعدة أهداف تسعى لها الوزارة للحد منها .

فيما نقلت الصحيفة، نفي البنك السعودي للتسليف والادخار، صحة ما يتم تداوله حول إيقاف تسديد أقساط قرض البنك لمدة عام.

ونقلت الصحيفة على لسان متحدث البنك الرسمي «عبدالعزيز الناصر»، نفيه هذه الأنباء.