تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» تعليق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لغرض حماية جنود بلادها الذين يخدمون خارجا من دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان «الكيدية».

وقالت «ماي» في بيان اليوم الثلاثاء: «قواتنا المسلحة هي الأفضل في العالم والرجال والنساء الذين يخدمون يقدمون تضحيات كبيرة للحفاظ على سلامتنا وأمننا، سنجازيهم بالشكر ووضع حد لصناعة المزاعم الكيدية هذه التي تلاحق الذين خدموا في صراعات سابقة».

وأوضح البيان أن وزارة الدفاع البريطانية أنفقت منذ 2004 أكثر من 100 مليون جنيه في تحقيقات وتعويضات مرتبطة بالعراق.

وقال وزير الدفاع «مايكل فالون»: «تم استغلال نظامنا القانوني لتقديم اتهامات باطلة ضد قواتنا، وتسبب بمحنة كبيرة للأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لحمايتنا، وكلف ذلك دافعي الضرائب الملايين وثمة خطر حقيقي من أن ذلك سيمنع قواتنا المسلحة من القيام بدورها».

من جهته، انتقد حزب «المحافظين» الحاكم ما أسماها الدعاوى القانونية «الكيدية» ضد القوات البريطانية العائدة من الحرب، خصوصا من أفغانستان والعراق، وقالت الحكومة إنها أنفقت ملايين الجنيهات على مثل هذه القضايا.

وكان سلفها «ديفيد كاميرون» تعهد بالدفاع عن القوات المسلحة من المطالبات القانونية، وكثير منها عن انتهاكات منذ مشاركة القوات البريطانية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق خلال 2003.

وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم «فريق الادعاءات التاريخية في العراق» للتحقيق في الاتهامات التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام 2009.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، كانت الهيئة تجري تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل، وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه إسترليني تقريبا (23 مليون يورو).