قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» وتعرضه للتعذيب في فبراير/شباط الماضي، يعكس زوال الديمقراطية في مصر.

ونشرت الصحيفة تقريرا بعنوان «وقائع اختفاء»، قالت فيه إنه «عندما عثروا على جثة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني ملقاه على طرف أحد الشوارع خارج القاهرة، قالت السلطات المصرية في البدء، إنه تعرض لحادث سيارة، ثم قالت إنه ضحية لحادث سرقة، ثم قالوا إنها مؤامرة ضد مصر».

وأضاف كاتب التقرير أنه «من الصعب جداً الإفلات من جريمة قتل خلال العصر الرقمي»، مشيراً إلى أن «المحققين الإيطاليين وظفوا هذه التقنية لكشف حقيقة مقتل ريجيني».

وأردف أنه «عندما وصل ستة محققين إيطاليين إلى القاهرة في بداية شهر فبراير /شباط بعد اكتشاف جثة ريجيني (28 عاما) التي أشبعت تعذيباً، واجهوا كم هائل من التعقيدات والألغاز حول اختفائه وصولاً إلى مقتله».

وتابع بالقول إن «المسؤولين المصريين أبلغوا المحققين الإيطاليين أن ريجيني قتل جراء حادث سير، إلا أن آثار التعذيب والتنكيل على جسده، أثارت علامات الاستفهام في روما».

وأشار كاتب التقرير إلى أن «السلطات المصرية كانت تأمل بأن يتقبل العالم خارج مصر المعلومات التي قدموها عن الظروف التي أحاطت بموته، وأن يمر الموضوع مرور الكرام، إلا أنه في عصر التكنولوجيا الرقمية فإن الهروب من محاسبة مرتكبي الجرائم أضحى أكثر صعوبة».

وأوضح أن «مقتل ريجيني بعد تعريضه لشتى ألوان التعذيب يعكس زوال الديمقراطية في مصر»، مضيفاً أنه في هذا العالم، «جوليو ريجيني، الذي يتكلم أربع لغات، وجد في هاتفه المحمول العديد من أرقام الهواتف الغربية والمصرية على السواء، وقد يظنه البعض بأنه جاسوساً، وبالنسبة للنظام المعمول به في البلاد، فإن الشرطة المصرية قد تتخذ قرارات خاطئة وفقاً لهذه المعطيات».

وختم المقال بالقول إن «النيابة المصرية لم تكن قادرة على استيعاب عدم تقبل نظرائهم الإيطاليين للدليل الذي أعطي لهم، وبالطبع فإنهم اعتقدوا أن الروابط الوطيدة بين البلدين والعلاقات التجارية بينهما التي تقدر بالمليارات ستحسب لها حساب أكثر من مقتل شخص إيطالي واحد، تم قتل عن طريق الخطأ».

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل «ريجيني» (28 عاما)، الذي كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولا على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وأيد مجلس النواب الإيطالي، في يوليو/تموز الماضي، قرارا سابقا صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو/حزيران الماضي، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات «إف-16» المقاتلة لمصر.

ورفضت السلطات المصرية في أبريل/نيسان الماضي، تسليم روما سجلات لمكالمات هاتفية، مبينة أن الطلب الإيطالي مخالف للدستور المصري.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي «ماتيو رينزي» قرارا بتعيين «جامباولو كانتيني» سفيرا جديدا لدى مصر، إثر زيارة أجراها وفد برلماني مصري إلى روما، ومؤشرات على تعاون السلطات المصرية في تحقيقات مقتل «ريجيني»، لكن وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني» قال في 16 يونيو/حزيران الماضي، إن سفير بلاده الجديد لن يتوجه إلى مصر حتى صدور تقييم النيابة العامة في روما حول التحقيقات في مصرع «ريجيني».