أدانت منظمة «هيومن رايتش ووتش» الحقوقية الدولية، قرار إحدى محاكم سلطنة عمان الأسبوع الماضي، بإغلاق صحيفة نهائيا بعد أن نشرت تقريرا عن الفساد داخل السلطة القضائية، بالإضافة إلى سجن 3 من صحفييها بتهم شملت النيل من مكانة الدولة.

وقال «جو ستورك»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان نشرته المنظمة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يبدو أن الحكومة العمانية تنافس حلفاءها في الخليج بالزج بالصحفيين والنشطاء في السجن بسبب انتقادات سلمية،.. على عُمان التحقيق في إساءة استخدام السلطات المحتمل بدلا من إسكات الصحفيين».

وأضافت المنظمة أن «هذه القيود الواسعة على الصحافة تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، بما فيها الحق في انتقاد المسؤولين الحكوميين».

ونشرت صحيفة «الزمن» في 26 يوليو/تموز مقالا بعنوان: «جهات عليا تغلّ يد العدالة»، قال إن رئيس المحكمة العليا العمانية شارك في التأثير بصورة غير مشروعة ونقض حكم محكمة الاستئناف في قضية ميراث رفيعة المستوى.

وفي 26 من الشهر الماضي، أمرت محكمة في سلطنة عمان، بإغلاق الصحيفة نهائيا، وقال شهود في المحكمة إن «إبراهيم المعمري» رئيس تحرير جريدة الزمن الخاصة ونائبه مدير التحرير «يوسف البلوشي» حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات فضلا عن غرامة 3000 ريال (7800 دولار) لكل منهما، وقضت المحكمة بسجن صحفي ثالث لمدة عام.

وقامت الزمن بتغطية واسعة لسلسلة من قضايا الفساد في 2014 مما أدى إلى إدانة عدد من المسؤولين في الشركات.

وأوقفت السلطات العمانية الصحيفة في أغسطس/ آب لمدة شهر بعد احتجاز الصحفيين الثلاثة.

وقالت في بيان لم يذكر الصحيفة بالاسم حينها «ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء».

وقالت منظمة العفو الدولية وقتها إن الصحفيين عوقبوا على القيام بعملهم الصحفي المشروع.

وأدانت محكمة مسقط الابتدائية «المعمري» و«البلوشي» في 4 اتهامات تشمل النيل من مكانة الدولة وتكدير النظام العام وإساءة استخدام الإنترنت ونشر تفاصيل قضية أحوال شخصية.

وأدين «البلوشي أيضا بالتشهير ونشر تقرير في انتهاك للحظر المفروض من قبل وزارة الإعلام على أي تقارير تتعلق باعتقال «المعمري».

وقضت المحكمة بسجن الصحفي الثالث «زاهر العبري» لمدة عام فضلا عن غرامة قدرها 1000 ريـال.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 50 ألف ريـال لـ«المعمري» و«البلوشي» إذا قررا استئناف الحكم بينما حددت لـ«العبري» 5 آلاف ريـال.

وقبل خمس سنوات قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن «المعمري» وصحفي آخر 5 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.