قالت وزارة العدل السعودية، إنه من حق الزوجة غير السعودية، البقاء في المملكة، ضد تعنت أزواجهم الذين يستخرجون لهن تأشيرة خروج نهائي في نظام «أبشر» لزوجاتهم عند وجود أي نزاع بينهما.
وأوضحت الوزارة أنه من حق القاضي إبقاء الزوجة إلى حين الانتهاء من قضيتها مع زوجها.
وذكرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني، الثلاثاء، أن التعديل الجديد يعمل على «حماية حق أي طرف غير سعودي يقيم في المملكة على كفالة الطرف الأخر، من خلال عدم منح الزوجة السعودية صلاحية إصدار تأشيرة خروج نهائي لزوجها الأجنبي في حال وجود نزاع بينهما في محاكم المملكة»، بحسب "الحياة".
وأضافت أن هذا التعديل جاء بعد دراسة مقدمة من ممثلين لوزارة العدل والمديرية العامة للجوازات حول الموضوع، شددت على أنه «في حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين زوجين أحدهما غير سعودي وهو مقيم على كفالة الطرف الآخر، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب الإبقاء داخل المملكة فلناظر القضية حق إبقاءه».
وأوضحت الدراسة أن «الطرف طالب البقاء في المملكة لحين انتهاء القضية يُشترط أن يرى القاضي بقاءه، وأن لا يكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، وبالتالي فإن للطرف طالب البقاء الحق بتوكيل الغير لمتابعة القضية».
وتنص اللائحة الثانية من المادة 25 من نظام المرافعات الشرعية على أنه «إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك إلى الجهة المختصة».
و«أبشر» هو نظام إلكتروني أطلقته المديرية العامة للجوازات للتسهيل على المواطنين إجراء التعاملات الخاصة بالجوازات وتأشيرات الدخول المعاملات ذات الصلة بالإدارة كافة، من طريق البوابة الالكترونية الخاصة بالنظام، من دون الحاجة إلى الذهاب لمراجعة إدارة الجوازات.
ويهدف النظام إلى التقليل من أعداد المراجعين لإدارة الجوازات وتوفير الخدمة لهم من طريق الانترنت بسهولة وبنظام، والربط بين جميع القطاعات الحكومية الكترونيا لإنجاء المعاملات بسهولة وفي أي وقت، وأيضاً للحد من التزوير.
وتقدم الخدمة مجاناً من دون رسوم إضافية، بالإضاغة إلى أنه متاح على مدار 24 ساعة.
