أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تبحث خيارات متعددة الأطراف وأحادية للتعامل مع الحرب في سوريا بما في ذلك الخيارات الدبلوماسية والعسكرية والمخابراتية والاقتصادية. وقال المتحدث باسم الوزارة، «مارك تونر»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه في أعقاب انهيار المسعى الروسي الأمريكي لتحقيق وقف لإطلاق النار في سوريا فإن الولايات المتحدة «تبحث مجموعة من الخيارات» إما بالعمل مع الدول الأخرى أو بمفردها، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «دائما ما ندرس خيارات أحادية عند النظر إلى وضع مثل سوريا. لكننا نبحث أيضا كيف يمكننا التأثير والعمل مع الأعضاء الآخرين في المجموعة الدولية لدعم سوريا».
وتابع: «لدينا بعض من الوضوح في هذه المسألة، لكننا مازلنا نفتقد إلى الكثير من التفاصيل. ندرس ما لدينا من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية المتاحة».
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية التدخل المباشر في سوريا، إلى جانب القوات المعارضة لرئيس النظام «بشار الأسد».
ونقلاً عن مسؤولين أمنيين أمريكيين، أفادت الصحيفة بأن ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية وهيئة الأركان المشتركة من القوات المسلحة الأمريكية ناقشوا في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، خلال جلسة لما يسمى بـ«لجنة النواب»، «تنفيذ ضربات عسكرية محدودة ضد نظام الأسد»؛ من أجل إجباره على تغيير نهجه في نظام وقف إطلاق النار خلال العمليات في حلب (شمالي سوريا) وفي جدوى مفاوضات سلام جادة طويلة الأمد».
ووفقا لما نشرته الصحيفة، ستناقش المسألة نفسها على مستوى «لجنة كبار المسؤولين»، اليوم الأربعاء؛ أي بمعنى أعضاء الإدارة الأمريكية.
وقالت الصحيفة إنه من غير المستبعد أن تعقد جلسة لمجلس الأمن القومي الأمريكي، برئاسة الرئيس «باراك أوباما» في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المرجح أن يوافق «أوباما» على هذه الأفكار.
وأضافت، نقلا عن أحد المشاركين في النقاش، أن الخيارات التي قيد النظر «لا تزال سرية، وتشمل غارات على مدارج القوات الجوية السورية باستخدام صواريخ كروز وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى، تطلق من طائرات وسفن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة».
ووفقا للمسؤول المشارك في النقاش، فإن «إحدى الطرق المقترحة للالتفاف على اعتراضات البيت الأبيض القديمة ضد توجيه ضربات لنظام الأسد من دون قرار مجلس الأمن، تكون بتوجيه مثل هذه الضربات سرا، دون الإعلان».
