منعت قوات الأمن المصرية صلاة الجنازة على القياديين بالإخوان «محمد كمال» و«ياسر شحاتة»، وسمحت لأسرتيهما فقط بالدفن.

وكانت قوة من الداخلية قامت بتتبع سيارة الإسعاف التي تقل الجثمانيين إلى مقر دفنهما بأسيوط لمنع أي تجمع أو أداء صلاة الجنازة عليهما، وفقا لرواية زوجة «محمد كمال».

وقامت الأسرتان بدفن ذويهما في المقابر بمحافظة أسيوط (جنوب مصر)، عقب استلام الجثامين من المشرحة، مساء أمس.

وقالت زوجة «كمال» إن في جثمان كل متهما آثار لخمس طلقات، بينهما واحدة في الرأس

فيما أكدت زوجة «ياسر شحاتة» أن زوجها قتل برصاصة مباشرة من مسافة أقل من متر، مضيفة أنها كانت قريبة من مكان الحادث، وأنه تم تصفيتهما بالشقة، ورأت بعدها الإسعاف تنقلهما في نقالتين.

وأضافت أن زوجها «صلى المغرب يوم الحادث ونزل الساعة 6.30 متوجها لمنزل الدكتور كمال، الذي كان بيبعد مسكنه عن منزلنا بخمس عمارات». 

وأشارت إلى أنها لاحظت سيارة تحوم حول العمارة، فتم اتصال بينها وبين زوجها تخبره بأمر تلك السيارة، وخرج «شحاته من شرفة شقة الدكتور كمال، وشاورت له على تلك السيارة، ثم بعدها تم مداهمة المنزل»، نافية رواية الاعتقال قبل التصفية الجسدية.

وتابعت «سمعت صوت رصاصات إطلاق نار، ظنت في البداية أنها للتخويف، ولكن بعد فترة رأيت سيارة إسعاف تصل للعقار، وتم تنزيل جثمانين على نقالة».

هذا وكشف تقرير الطب الشعري حول الحادث، عن إصابتهما برصاصة في الرأس من مسافة أقل من متر دخلت من جهة وخرجت من الأخرى.

ومن جانبه علق «محمد منتصر»، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، على «تويتر»، على قرار منع الجنازة قائلا «من البنّا إلى كمال نفس المشهد منع صلاة الجنازة إلا من الزوجة والنساء الطغاة بنفس الظلم والشهداء القادة بنفس طيب الشهادة».

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت متأخر من أمس الأول الإثنين تصفيتها القيادي في جماعة الإخوان عضو مكتب الإرشاد الدكتور «محمد كمال» ومرافقه «ياسر شحاته»، بعد قرابة الساعتين من إعلان القبض عليهما.

وزعمت زارة الداخلية في بيان لها أن مقتل القياديين الإخوانيين حدث أثناء مواجهات بينهما وبين الأجهزة الأمنية عند مداهمة الأخيرة لوكر كانا يختبئا فيه، على حد قول البيان. بينما أكد شهود عيان أن «كمال» و«شحاته» تم اعتقالهما أحياء وشوهدا أثناء اصطحابهما من قبل قوات الأمن من البناية السكنية التي كانا فيها بحي البساتين بالقاهرة عصر الإثنين.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أعلن «محمد كمال»، استقالته من أي منصب تنفيذي يشغله داخل التنظيم، مطالبا بتصدير الشباب في المواقع القيادية بالجماعة، مشيرا إلى أن خطوته هذه، جاءت اتساقا مع مبادرات حل أزمة الإخوان، وفي مقدمتها مبادرة الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والعلماء معه ومبادرة المكاتب الإدارية، والتي دعت للتراجع خطوات للوراء، وتقديم الشباب لتبدأ الجماعة عهدا جديداً من المؤسسية والشورى.

وشغل «كمال» عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، منذ تعيينه فيه عام 2011، ممثلا عن الصعيد ومشرفا عليه، ثم مسؤولا عن اللجنة الإدارية الأولى، المسيرة لعمل الإخوان التي تشكلت في فبراير/ شباط 2014، وعضوا باللجنة الإدارية الثانية التي تشكلت في أكتوبر/ تشرين أول 2015، كما يشغل عضوية مجلس شورى الجماعة، وهي أعلى سلطة إشرافية ورقابية بالتنظيم.

وتعد هذه أبرز حوادث التصفية المباشرة بحق قيادات الجماعة منذ تصفية 9 قيادات دفعة واحدة بمنزل بمنطقة السادس من أكتبر مطلع يوليو/تموز 2015.