قال مركز النزاهة العامة في الولايات المتحدة، إن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية «دونالد ترامب»، أجّر مساحة مكتبية لمصرف إيراني، تم اتهامه فيما بعد بتمويل الإرهاب والمساعدة على تطوير البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة «هافينغتون بوست»، أنه بين عامي 1998 و2003، أجّرت منظمة «ترامب» أكثر من 8000 قدم مربع من المساحات المكتبية لمصرف «ملي» في الطابق الرابع والأربعين من مبنى جنرال موتورز في نيويورك، كما أظهرت وثائق المحكمة.

وقالت الصحيفة: «كان من المفترض في ذلك الوقت أن يدرج المصرف تحت الحصار الأمريكي ضد الشركات الإيرانية، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 1999، أن مصرف «ملي» تحت سيطرة الحكومة الإيرانية».

لكن وزارة الخزانة كانت تصدر في بعض الأحيان تراخيص خاصة، تسمح لكيانات إيرانية بإجراء أعمال محدودة في الولايات المتحدة. وهو ما أشار إليه «تايلر كاليس»، من المجلس الوطني الإيراني- الأمريكي، بأن مصرف «ملي» حصل على رخصة عام 1996 للعمل في نيويورك، بمقتضى أمر قضائي.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخزانة لم توضح مدة سريان هذا التراخيص، كما رفضت حملة «ترامب» التعليق لمركز النزاهة بشأن ما إذا كان المرشح على علم بأنه أجرى تعاملات تجارية مع أحد البنوك الإيرانية المملوكة للدولة أو بشأن ما إذا كانت التراخيص ضرورية لجعل هذه العملية قانونية.

وكانت وزارة الخزانة قد فرضت عقوبات على مصرف ملي عام 2007، متهمة المصرف بتوفير الخدمات المصرفية للحرس الثوري الإيراني والجماعات المتورطة في البرامج النووية والباليستية الإيرانية.

ورجح خبراء لمركز النزاهة العامة، أن المصرف قام بدعم نشاط انتشار السلاح النووي والجيش الإيراني قبل إعلان وزارة الخزانة إدانته في عام 2007.