استقبل المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني «حسين أمير عبداللهيان»، الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في إيران «ياسر عثمان»، الذي تسلم مهامه مؤخرا في البعثة المصرية بطهران، خلفا لـ«خالد عمارة».

جاء ذلك، بعد نحو أسبوع من لقاء وصف بأنه «تاريخي» جمع وزير الخارجية المصري «سامح شكري» ونظيره الإيراني «محمد جواد ظريف» في نيويوك، على هامش أعمال الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».

ووصف «عبداللهيان» المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية، العلاقات المصرية الإيرانية بأنها وطيدة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر وإيران بلدان كبيران ومهمان، وبإمكانهما من خلال التعاون الإقليمي المشترك، القيام بدور بناء للحد من التوتر في المنطقة، والمساعدة في معالجة مشاكل العالم الإسلامي.

وأشاد «عبداللهيان» خلال اللقاء، بموقف القاهرة تجاه الأزمة السورية، ومحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، قائلا: «مواقف مصر تجاه الأزمة السورية ومحاربة الدولة الإسلامية، مفيدة وبناءة».

وأكد «عبداللهيان» على أن الحل في سوريا واليمن سياسي، مضيفا أن الأمريكيين يطلقون الشعارات في محاربة الإرهاب لا أكثر، على حد تعبيره.

من جانبه، أعرب الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، عن ارتياحه لاستلام مهامه، مؤكدا على مكانة إيران في المنطقة.

وقال إن تعزيز المشاورات بين مسؤولي البلدين، سيسهم في تحسين أوضاع المنطقة، لافتا إلى إمكانية التعاون بين القاهرة وطهران.

وعبر «عثمان» عن قلق مصر إزاء الجرائم الكبيرة التي ترتكبها المجموعات الإرهابية، إضافة إلى تأزم الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، مشددا على ضرورة التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية، للقيام بدور بناء في حل أزمات المنطقة.

وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل التعاون البرلماني المشترك بين البلدين.

يذكر أن العلاقات المصرية الإيرانية شهدت توترا بسبب مشاركة عدد من نواب البرلمان المصري في مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في يوليو/تموز الماضي، واعتبرت طهران هذه المشاركة تدخلا في شؤونها الداخلية، واستدعت إثر ذلك وزارة الخارجية الإيرانية، رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران.

وكانت العلاقة بين مصر وإيران انقطعت إبان انتصار الثورة الإسلامية في إيران، واستضافة القاهرة للشاه الإيراني، وتوقيع مصر اتفاقية السلام مع «إسرائيل» عام 1979، ومع اغتيال الرئيس المصري «أنور السادات»، أطلقت إيران اسم «خالد الإسلامبولي» (تتهمه القاهرة باغتيال السادات) على إحدى شوارعها في طهران، الذي بقي تحت هذا الاسم حتى اليوم.

مصر بين دول الخليج وإيران

ويرى مراقبون أن النظام المصري الحالي يستخدم العلاقات مع إيران كورقة ضغط على دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، لضمان استمرار دعم المملكة له سياسيا وماليا.

وبدأت الهوة في العلاقات السعودية المصرية تتسع، حيث ظهر ذلك من خلال مواقف القاهرة في قضايا مختلفة أهمها، المشاركة المصرية المكثفة في مؤتمر غروزني الذي انعقد قبل شهر في العاصمة الشيشانية، تحت عنوان «من هم أهل السنة والجماعة؟»، الذي اعتبر «الوهابية» خارج هذا التعريف، وحضر المؤتمر 4 من أهم المرجعيات الإسلامية المصرية وهم شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب»، ومفتي مصر الدكتور «شوقي علام»، ومستشار الرئيس للشؤون الإسلامية «أسامة الأزهري»، والمفتي السابق الدكتور «علي جمعة».

وتباينت الرؤى بين الرياض والقاهرة، من خلال التصريحات المؤيدة والداعمة لرئيس النظام السوري «بشار الأسد» التي وردت في خطاب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي ألقاه في «الأمم المتحدة، وكذلك التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، لاحقا لصحف مصرية، وأقر فيها بتباين الرؤى بين بلاده والسعودية بشأن سوريا خصوصا حول ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، حيث أكد أن مصر تعارض تغيير الحكم، ولا تتبنى النهج السعودي في هذا الإطار.

هذا، ولم يلتق ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن نايف»، «السيسي»، أثناء تواجد الاثنين في «الأمم المتحدة» على رأس وفدي بلديهما، ولم يلتق وزيري خارجية البلدين باستثناء مشاركتهما في اجتماع مجموعة دعم سوريا.

في المقابل، التقى وزير الخارجية المصري «سامح شكري» نظيره الإيراني «محمد جواد ظريف» على هامش اجتماعات الجمعية العامة لـ«لأمم المتحدة»، وبحث معه ملفات عديدة من بينها الملف السوري.

وتستخدم السلطات المصرية الإعلام في أغلب الأحيان، وليس القنوات الدبلوماسية التقليدية، لإيصال الرسائل إلى الدول المعنية، حيث صرح «شكري» لوسائل الإعلام المصرية دون غيرها، بتباين العلاقات مع السعودية خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية.

وتتمدد التباين بين الرياض والقاهرة إلى العلاقات المصرية الخليجية أيضا، حيث باتت زيارات المسؤولين المصريين إلى عاصم الدول الخليجية شحيحة هذه الأيام، وكان لافتا أن الدكتور «عبدالخالق عبدالله»، أحد أبرز مستشاري الشيخ «محمد بن زايد»، ولي عهد أبوظبي، أيد ما ختمت به مجلة «الإيكونوميست» البريطانية تحقيقها عن المستقبل المظلم لاقتصاد مصر، والذي تلخص في توجيه نصيحة لـ«السيسي» بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2018.

يأتي ذلك التقارب المصري الإيراني في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية والخليجية مع إيران توترا حادا، في أعقاب الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، والذي جاء في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 شخصا أدينوا بالإرهاب، بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، في يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري.

وقررت الرياض قع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وتبعتها في هذه الخطوة كل من البحرين والسودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر، كما استدعت الكويت وقطر السفير الإيراني لديهما، بينما قالت الإمارات إنها ستخفض التمثيل الدبلوماسي لها في طهران إلى مستوى القائم بالأعمال.