قررت محكمة الاستئناف بالكويت، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنا من بينهم 9 نواب سابقين، لجلسة 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة، وعدم الاختصاص بالدعوى المقدمة بطلب تعويض مؤقت ضد النواب السابقين المتهمين.

وكان المئات من ناشطي المعارضة دخلوا إلى مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح» بسبب اتهامات بالفساد.

واستقال الشيخ «ناصر» بعد أسبوعين وتم تشكيل حكومة جديدة، كما قام أمير البلاد الشيخ «صباح الأحمد الجبار الصباح» بعد ذلك بحل مجلس الأمة وبالدعوة إلى انتخابات جديدة.

وكانت النيابة العامة اتهمت في القضية 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين، بالإضافة إلى شباب وناشطين سياسيين بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

وشهدت الكويت خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من التظاهرات ضد الحكومة، وقد رأى بعض المراقبين أن هذه التحركات الشعبية استلهمت جزئيا الربيع العربي.

ومنذ منتصف 2006 هزت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة التي أدت إلى حل البرلمان 6 مرات وتشكيل نحو 12 حكومة.