كشف نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعية «الفيسبوك» معلومات عن الشخصية العسكرية التي ألقت كلمة العسكريين في اللقاء الذي دعا له زعيم المليشيات «الحوثية» تحت اسم «مؤتمر حكماء اليمن».

وقد ألقى الكلمة «نجيب محفوظ القرشي» (المنصوري)، وهو من مواليد المنصورة عدن من أصول تعزية من القريشة وهو ضابط برتبه عقيد ركن كان يعمل في وزارة الداخلية «الأمن العام»، وقد قضى حياته وتعليمة وخدمته كلها خارج عدن، وتم توقيفه عن العمل منذ ما قبل 2005 على خلفيه مقالات كتبها في صحيفة محليه كتب فيها نصائح لـ«علي صالح» ونقد علني وأرفق ذلك  بصور له بالزي العسكري والمدني وهو ما تسبب في إيقافه وإيقاف راتبه أيضا.

و«نجيب محفوظ» هو ابن أخ «عبدالرقيب القرشي» رفيق «عبدالله عبد العالم» رئيس هيئة الأركان في عهد الرئيس «الغشمي» والذي ذاع صيته في نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات والذي تمرد على الرئيس في حينه ثم هرب إلى دمشق.

وكان «نجيب محفوظ» هو من أقنع عمه اللاجئ السياسي في دمشق  بالعودة إلى اليمن وأعطاه وعد بالأمان مقدما من «علي عبدالله صالح» العدو للدود لـ«عبدالله عبدالعالم» ولـ«عبد الرقيب».

واغتيل عمه بالفندق بصنعاء بعد وصو اليمن 1978 حيث تلقى طلقات من الرصاص منتصف عام 2010 وتوفى على إثرها بعد شهر في دمشق بتاريخ 28-7-2010، ولذلك يتهمه البعض ببيع عمه للرئيس المخلوع  وكان يحاول إقناع «عبدالله عبدالعالم» (زوج عمته) له من دمشق قبل أن يزور أمه التي لم تشاهده منذ هروبه منبالعودة أيضا إلا أنه لم يوافق  .

كما تنقل «محفوظ» بين تيارات إسلامية عدة إلا أنه يكره «الإخوان» كراهية شديدة وكان أقرب للحركات الجهادية خصوصا أثناء مكوثه في السعودية لمدة سنة ونصف، ثم قرر التصوف بعد قراءاته لمؤلفات «أحمد بن علون».

ونصب نفسه منسقا لرسائل النور أو طلاب النور في اليمن لدعوة الإمام التركي «بديع الزمان سعيد النورسي»، وكسب من ذلك سفريات كثيرة إلى تركيا عبر سوريا، وكتب الكثير من المقتطفات من كلام «النورسي» في صفحته على «الفيسبوك».

كما التحق «محفوظ» بإحدى الطرق الصوفية في مصر التي لها فرع في اليمن وأصبح خليفة للطريق من «آل الجنيد» وهو رجل يتبوأ منصب حكومي في عدن، لكن خلفيته العسكرية كان لها أثر واضح في تصوفه فهو يحب الظهور، وله هوايات وطباع لم يستطع التصوف إخمادها.

كان من أوائل الذين انضموا إلى الساحة في بداية الثورة، كونه متضرر وراتبه متوقف، كما أصبح الناطق الرسمي باسم الملتقى العام لمنتسبي القوات المسلحة والأمن بعد تشكيل الملتقى في  ساحة التغيير والثورة بصنعاء.

كان مؤيدا للنظام السوري و«بشار الأسد»، ومؤيدا لمجزرة «رابعة» التي وقعت في مصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، فيما بعد تحوث وذهب لمقابلة «عبدالملك الحوثي» ثم ذهب لـ«حميد القشيبي» للصلح .

وقد استطاع «الحوثيون» اختراق الحركات الصوفية، وذلك رغم أن كثير منهم يعتبرون أنفسهم شافعيين وصوفيين إلا أنهم يؤيدون «الحوثي» ويدعون لمبايعته في المجالس الخاصة ويزعم بعضهم أن «رسول الله» يأتيه في المنام يطلب منه مبايعة «عبدالملك».

هذا وقد أمهل «مؤتمر حكماء اليمن» الذي دعا إليه زعيم «الحوثيين» في بيانه، الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» 10 أيام لتشكيل الحكومة اليمنية وفقا لـ«اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، وإلا فإن الخيارات ستكون مفتوحة لمواجهة ما يهدد مكتسبات ثورة 21 سبتمبر/أيلول، بحسب البيان.

وحذر البيان في ختام أعمال المؤتمر كافة الأطراف من الاستمرار في عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب خاصة أو ضغوط أجنبية .

كما حذر «الحوثيون» الرئيس «هادي» من عدم تشكيل الحكومة في 10 أيام وإلا فإنه سيتم الدعوة إلى تشكيل «مجلس إنقاذ وطني» من الثوار, محذرين من أن الاجتماع القادم سيكون في مركز القرار وهو الأمر الذي يعني القصر الرئاسي.

كما تحدث ممثل عن الضباط والجنود المنضمين للثورة أعلن فيها أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري للثورة خلال الأيام القادمة .

ولم يرد في البيان الختامي الذي صدر عن اللقاء أي ذكر لتشكيل هذين المجلسين واكتفى البيان بالقول أن الخيارات مفتوحة لمواجهة، ما يهدد مكتسبات ثورة 21 سبتمبر/أيلول وهو يوم دخول جماعة «أنصار الله» الحوثيين إلى صنعاء.

من جانب آخر، فقد ذكرت مصادر مطلعة أن جماعة «الحوثي»، اتخذت قرارا بالوصول إلى محافظتي عدن وحضرموت خلال العشرة أيام المقبلة.

وعلى صعيد آخر كشف مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية أمس أن هناك مخاوف سياسية من احتمال التفاف «الحوثيين» على الاتفاقات المبرمة مع القوى السياسية ومن محاولة الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.

مؤكدة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأربعاء، بين «الحوثيين» والقوى السياسية اليمنية على تفويض الرئيس «هادي» ورئيس الوزراء «خالد بحاح» على تشكيل الحكومة من كفاءات «تكنوقراط» لحسم الخلاف الذي نشب بين القوى السياسية حول الحصص الحزبية في الحقائب الوزارية، يجب أن يكون تفويضا كاملا لهما يتضمن إعلان التشكيلة الحكومية دون الحاجة إلى الرجوع إلى «الحوثيين» وإلى القوى السياسية حتى لا يقعوا في نفس الخلافات السابقة.

وأوضح أن «الحوثيين» لم يثبتوا حتى الآن التزامهم بالاتفاقات المبرمة بينهم وبين القوى السياسية والسلطة، وفي مقدمة ذلك اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوقيع عليه في 21 الشهر الماضي، يوم سقوط صنعاء في أيدي المسلحين «الحوثيين» والذي يلزمهم بالانسحاب من صنعاء ومن بقية المدن التي سيطروا عليها.