أبعدت السلطات التركية بشكل مؤقت 113 موظفا عسكريا من قيادة القوات البحرية و427 آخرين من قيادة القوات الجوية.

تأتي الخطوة التركية في سياق التحقيقات الجارية حول منظمة «فتح الله كولن»، والتي تتهمها أنقرة بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش منتصف يوليو/تموز الماضي.

وكانت المديرية العامة للأمن في تركيا، قررت إبعاد 12 ألفا و801 من العاملين فيها عن وظائفهم، لحين انتهاء التحقيقات بحقهم، بخصوص صلتهم المحتملة بمنظمة «فتح الله كولن».

وقال بيان نشرته المديرية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، الثلاثاء، إنه تم إبعاد 12 ألفا و 801 من العاملين بها، من بين المبعدين ألفان و 523 ضابط شرطة.

وتتهم حكومة «العدالة والتنمية» الحزب الحاكم في البلاد، منظمة «فتح الله كولن» بالتغلغل في أجهزة الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة.

ويقيم «كولن» في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة، لكن واشنطن تماطل في الاستجابة للطلب التركي.

وأرسلت أنقرة في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، ملفا إلى الجانب الأمريكي يتضمن طلبا باعتقال «كولن»، وفقا للمادة العاشرة من اتفاقية إعادة المجرمين بين البلدين.

وقرر مجلس الوزراء التركي الإثنين الماضي تمديد حالة الطوارئ في البلاد 90 يوما، اعتبارا من 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بناءً على توصية من مجلس الأمن القومي التركي.

وكان مجلس الأمن القومي التركي قد أوصى في وقت سابق بتمديد حالة الطوارئ، التي دخلت للمرة الأولى حيز التنفيذ اعتبارا من 21 يوليو/تموز الماضي لمدة 90 يوما، والمفترض أن تنتهي المدة الأولى بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويحتاج قرار الحكومة الخاص بتمديد الطوارئ إلى موافقة البرلمان، وتعتبر هذه الموافقة في حكم المؤكد؛ لأن حزب العدالة والتنمية الحاكم يمتلك أغلبية كافية لتمرير القرار، كما أن حزب الحركة القومية المعارض كان قد وعد بدعم هذا الإجراء.