يثير الدور المتزايد للقوات المسلحة في الاقتصاد المصري المخاوف من تأثيره المحتمل على قدرة القطاع الخاص على المنافسة، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس «عبد الفتاح السيسي» نموًا اقتصاديًا ضعيفًا وتراجعًا في ثقة المستثمرين وفقرًا متزايدًا، كما يقول تقرير نشرته جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم الاربعاء.

وأعلن الجيش خلال العام الماضي سلسلة من المشروعات التي «أمن من خلالها عقودًا للحكومة أو أطلقها بنفسه، في مجالات إنتاج الأسمنت، وإمداد المستشفيات بمستلزمات طبية، وإدارة الكروت الذكية الحكومية الخاصة بتوزيع السلع المدعمة، وإنشاء المزارع السمكية وتصنيع مقاييس المياه» كما يقول التقرير.

وأصدر الرئيس «السيسي» في العام الماضي قانونًا يسمح للقوات المسلحة بإنشاء شركات مشتركة مع مساهمين محليين أو أجانب.

ويرجع الدور الاقتصادي للجيش تاريخيًا إلى حاجته لتوفير الإمدادات للقوات في سنوات الحروب في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. إلا أنه بعد اتفاقية السلام مع (إسرائيل) في عام 1979 دخل الجيش في قطاعات أكثر مدنية، مثل مشروعات البنية التحتية. «لكن نطاق نشاطه زاد تحت حكم السيد السيسي، مع تعمق أزمة مصر الاقتصادية»، كما تقول الجريدة.

وتراجع إقبال المستثمرين بشكل كبير على مصر بعد ثورة 2011، كما يوضح التقرير ، كما تراجع عدد السياح القادمين إليها نتيجة للهجمات (الإرهابية). وأصبح المستثمرون وأنشطتهم يكافحون من أجل الاستمرار في مواجهة أزمة نقص حاد للعملة الأجنبية.

وأثار تدخل الجيش مؤخرا لعلاج أزمة نقص لبن الأطفال الجدل حول توسعه الاقتصادي، واحتمالات تضييقه على القطاع الخاص.

ففي مواجهة نقص كبير شهده السوق وأثار احتجاجات بعض الأهالي، «خرجت شاحنات من ميناء الاسكندرية محملة بعلب لبن أطفال مزينة بصور لطفل ضاحك، ومحملة برسالة للأهالي: لا تدفع أكثر من 30 جنيه.. مع تحيات القوات المسلحة».

وانطلقت تلك الشاحنات في مختلف أنحاء الجمهورية لتوصيل المنتج، ليباع بنصف الثمن الذي يبيعه به تجار التجزئة، كما توضح الجريدة.

 أما بالنسبة لكثير من المصريين، الذين يعانون ارتفاعًا حادًا في معدلات زيادة أسعار المستهلكين، فإن الجيش الذي يستخدم مزارعه ومصانعه لضخ سلع رخيصة في الأسواق، «يؤدي خدمة عامة». لكن بعض رجال الأعمال يخافون من أنه «سيكون من المستحيل منافسة مؤسسة لديها مثل تلك السطوة السياسية، ويحميها القانون من كشف حساباتها».

ويقول أحد المحللين الاقتصاديين للجريدة البريطانية إن الجيش تدخل لحل أزمات ولإعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن «إذا كانت هناك شركة تستورد منتجًا ودخل الجيش أمامها كمستورد، فإن الشركة لن تتمكن من المنافسة»، وبالتالي أصبحت هناك «منافسة مباشرة بين الجيش وبعض الشركات في عدد من القطاعات».

وبحسب الجريدة، فإن الرئيس «السيسي» لا يرى ما يعيب في الدور الذي يلعبه الجيش، حيث قال في خطاب حديث له إن قيادات الجيش عندما طلبت منه الترشح للرئاسة في أوائل عام 2014، «اشترط عليها» أن يساعده الجيش في جهوده لدفع الاقتصاد. «قلتُ لهم إن التحديات في مصر صعبة جدًا جدًا جدًا.. ليس أمامكم خيار سوى أن تضعوا أيديكم في يدي لإعادة بناء الدولة المصرية»، كما تنقل الجريدة البريطانية عن الرئيس المصري.