صرح مصدر قضائي في البحرين، اليوم الخميس، بأن القضاء أجل النطق في القضية الخاصة بالناشط الشيعي المعارض «نبيل رجب» إلى 31 من أكتوبر/تشرين أول الجاري، وذلك بعد طلب هيئة الدفاع تسلم نسخ من التقارير الطبية بالناشط الشيعي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) تصريح المحامي العام «هارون الزياني» التي ذكر فيها أن رجب يُحاكمُ: «لارتكابه جناية إذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة».

وسبق أن أمضى «رجب» سنتين خلف في الحبس لإدانته بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة؛ وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه لأسباب إنسانية؛ ولكنه لم يلبث ان أعيد إلى داخل السجن مرة أخرى لحديثه عن وجود تعذيب في سجون البلاد؛ بحسب المرصد البحريني لحقوق الإنسان.

ومن جانبها دعت منظمة هيومن «رايتس ووتش» إلى التوقف الفوري عن ملاحقة الناشط الشيعي رجب مبرزة أنه «يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير».

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 من سبتمبر/أيار الماضي السلطات البحرينية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي «نبيل رجب».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، «مارك تونر»، «نحن قلقون من أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في البحرين ونحن على اتصال بالحكومة هناك حول هذه القضايا».

وأكد أن الولايات المتحدة «قلقة جدا من احتجاز رجب والتهم الموجهة له»، وفقا لـ«BBC عربي».

و«نبيل رجب» هو رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، والمدير المؤسس لـ «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

في 13 يونيو/حزيران الماضي، داهم الأمن البحريني منزل رجب واعتقله بتهمة «نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين»، وهي تهمة ترتبط بتصريحات قدّمها رجب خلال مقابلات تلفزيونية في أوائل عامي 2015 و 2016.

ومنذ اعتقاله، يقبع «رجب» في الحبس الانفرادي، فيما قد يواجه أحكاما تصل إلى السجن 15 عاما.

وبعد اعتقاله بعشرة أيام، أبلغ محامي «نبيل رجب» بأنّ التهم الموجهة ضد «نبيل» حول حرية الرأي والتعبير سابقاً قد أحيلت إلى المحكمة، ومنها تهمة «نشر الشائعات في زمن الحرب» و«إهانة هيئة نظامية». وكانت هاتان التهمتان وغيرهما قد وجّهت إلى نبيل للمرّة الأولى في أبريل/نيسان 2015، بعد نشره مجموعة تغريدات انتقد فيها التعذيب على نطاق واسع في السجون البحرينية، والتكاليف الإنسانية للحرب في اليمن.