وصف دبلوماسي مصري، العلاقات بين مصر و(إسرائيل) منذ تولي الرئيس «عبد الفتاح السيسي» السلطة في 2014 بـ«الاستراتيجية». 

وقال «محمد عاصم» سفير مصر الأسبق لدى (إسرائيل)، إن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب شهدت تطورا بسبب تفاهمات عسكرية مشتركة، بحسب «أصوات مصرية».  

وأشار «عاصم» إلى تعزيز التحالف بين البلدين بعد موافقة القاهرة على إغلاق أنفاق غزة، وموافقة تل أبيب على نشر القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء.

وكانت تل أبيب وافقت العام الماضي على نشر عناصر من القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء لمواجهة جماعات متشددة، بالمخالفة لاتفاقية السلام التي تفرض على مصر تواجدا شرطيا محدودا في سيناء.

وأضاف سفير مصر الأسبق لدى (إسرائيل) أن القاهرة تدير علاقاتها مع تل أبيب في إطار من الحرص والحذر والتوازن، قائلا إن «جزءا من الشعب المصري يقبل بوجود علاقات دبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب»، على حد قوله.

ورصد السفير المصري الأسبق لدى (إسرائيل) أبرز محطات توتر العلاقات بين البلدين على مدار 43 عاما، والتي تمثلت في خمس وقائع في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» وواقعة واحدة في عهد «محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، والذي أطاح به الجيش في الانقلاب العسكري 3 يوليو/تموز 2013. 

واستدعت مصر سفيرها في تل أبيب خلال أحداث الاعتداءات على الفلسطينيين في عامي 2000 و2008، إضافة إلى سحب السفير المصري في واقعة خرق معاهدة السلام وقتل الجنود المصريين في عام 2011، وواقعة الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة في 2012.

وعادت القاهرة لإرسال سفيرها إلى (إسرائيل) في عهد الرئيس «عبد الفتاح السيسي» في يونيو/حزيران 2015 بعد قرابة 3 أعوام، من سحب سفيرها بموجب قرار أصدره «مرسي» في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ردا على قيام (إسرائيل) بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

وارتبط اسم السفير «محمد عاصم» بملفات الأمن القومي المصري، وبالأخص ملفا (إسرائيل) ودول حوض النيل، إذ سبق له أيضا العمل كسفير لمصر لدى إثيوبيا، حيث تم تعيينه عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها المخلوع «مبارك» في أديس أبابا، ثم عمل سفيرا لمصر لدى السودان، قبل أن يتم نقله إلى تل أبيب.

وتلقى «محمد عاصم» في 22 مايو/آيار 2005 موافقة الحكومة الإسرائيلية على رئاسة البعثة الدبلوماسية المصرية في تل أبيب، ليصبح ثالث سفير تعينه مصر في (إسرائيل) منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980 بعد توقيع معاهدة السلام عام 1979.