تنظر محكمة النقض بمقرها بدار القضاء العالى، السبت المقبل، أول طعن مقدم من (الرئيس) «محمد مرسى»، (أول رئيس منتخب في مصر قبل انقلاب الجيش عليه في 3 من يوليو/تموز 2013) على حكم إدانته بالسجن المشدد 20 عامًا، ، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية».

وتنظر المحكمة الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان فى القضية أيضًا، وتأتى الجلسة بعد مرور عام و3 أشهر من تاريخ التقدم بالطعن أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 21 أبريل/نيسان من العام الماضى، بمعاقبة كل من «محمد محمد مرسى العياط»، «محمد البلتاجى»، الدكتور «عصام العريان»، «أسعد الشيخة»، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، «أحمد عبدالعاطى»، مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل الانقلاب، «أيمن عبد الرءوف هدهد»، مستشار سابق بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية قبل الانقلاب، و«علاء حمزة على السيد»، وغيابيًا بمعاقبة كل من «رضا محمد الصاوى محمد»، «لملوم مكاوى جمعة عفيفى»، «هانى سيد توفيق سيد» «عامل»، «أحمد مصطفى حسين محمد المغير»، «عبدالرحمن عز الدين»، و«وجدى غنيم»، بالسجن المشدد 20 عاما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعنف والتعذيب.

كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من «جمال صابر محمد مصطفى»، منسق حملة حازمون، و«عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد»، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف.

وقضت المحكمة برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة فى القضية، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وتعد قضية «مذبحة الاتحادية»، أولى القضايا التى أحيل فيها (الرئيس) «محمد مرسى» إلى المحاكمة الجنائية؛ بعد انقلاب الجيش عليه، ومعه القياديين «محمد البلتاجى»، و«عصام العريان»، و12 آخرين من مساعدى (الرئيس) «مرسى» وأعضاء الجماعة قبل الانقلاب العسكري.

وأثارت تحقيقات النيابة العامة فى هذه القضية، جدلاً واسعًا طوال جلسات المحاكمة، وعول عليها الدفاع كثيرًا بهدف إفشال القضية، ودفعوا بعدم جواز نظر القضية، وفقا لما انتهت إليه النيابة فى التحقيقات الأولى.