دفع تسارع الأحداث المتعلقة بالعلاقات السعودية الأمريكية فى ضوء تمرير قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والمعروف اختصارا باسم «جاستا» لطرح تساؤلات مهمة منها: كيف جرى ذلك؟ هل للسعودية لوبى فى واشنطن؟ لماذا فوجئت السعودية الرسمية وغير الرسمية بهذا القرار الخطير؟ وما تبعات هذا القانون الخطير؟

مر قانون «جاستا» بأغلبية وإجماع غير مسبوق فى مجلسى الكونغرس، الشيوخ والنواب. وصوَّت كل أعضاء الكونغرس فى حالة نادرة لصالح القرار قبل أن يتدخل الرئيس أوباما بالفيتو الرئاسى محاولا إيقافه. ورغم تدخل البيت الأبيض ووزارة الدفاع وأعداد كبيرة من الدبلوماسيين والخبراء السابقين فى محاولات لإثناء الكونجرس عن قراره، فقد أصبح جاستا قانونا بأغلبية 97 صوتا مقابل صوت واحد بمجلس الشيوخ، وبأغلبية 348 مقابل 77 صوتا بمجلس النواب.

وجاء طرح سؤال: هل للحكومة السعودية لوبى يعمل لصالحها فى واشنطن؟ منطقيا، إلا أن الإجابة عليه شديدة التعقيد. فهى نعم ولا فى الوقت نفسه. 

نعم هناك عدة شركات أمريكية محترفة تقوم بمهام اللوبى التقليدية ومهام العلاقات العامة والاستشارات القانونية والسياسية والإعلامية لصالح السعودية. ويجمع هذه الشركات تعاقدات بعضها يعود لسنوات وبعضها تعاقدات حديثة منذ أسابيع وأشهر قصيرة. وتعاقدت السعودية مع عدد كبير من شركات اللوبى منها على سبيل المثال لا الحصر «سكوير باتون بوجز»، و«بوديستا جروب» وكثيرين غيرهم كما تشير بيانات وحدة قانون تسجيل العملاء الأجانب بوزارة العدل الأمريكية. 

إضافة لذلك هناك عدد كبير من الدبلوماسيين والرسميين الأمريكيين السابقين من كبار السن ممن يعتادون الظهور فى حفلات استقبال السفارات الخليجية بواشنطن، تستعين الرياض بخدمات الكثيرين منهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة. 

كذلك تمول السعودية عدة برامج بحثية فى عدد من مراكز الأبحاث فى العاصمة واشنطن. إضافة لكل ما سبق ظهر منذ شهور لوبى مباشر خاص بالسعودية على نمط النموذج الإسرائيلى، من حيث الاسم وليس المضمون، المتمثل فى «لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)»، وأُطلق عليه اسم «لجنة شئون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)».

إلا أنه يمكن القول أن السعودية ليس لديها لوبى حقيقى فى واشنطن إذا نظرنا بحيادية للعائد من وراء هذه التعاقدات مع شركات اللوبى ومن العلاقات الخاصة التى تجمع الرياض ببعض دوائر واشنطن. لم يستطع اللوبى إيقاف جاستا عند بداياته، ولم يلتفت هذا اللوبى لما قام به ويقوم به السيناتور بوب غراهام رئيس لجنة الاستخبارات الأسبق بمجلس الشيوخ. لم يدرك اللوبى حجم تشوه الصورة السعودية فى الداخل الأمريكى لأسباب مختلفة. 

ويذكر أن عائد اللوبى يقاس فى واشنطن ليس بالأهداف سهلة التحقيق، بل بمعيار تعظيم الفائدة (كما يحدث مع اللوبى الإسرائيلى)، أو بمعيار منع المخاطر أو منع اتخاذ مواقف معينة وفى ضوء المقارنة يكون اللوبى السعودى قد فشل بجدارة.

* * *

يعمل لوبى السعودية فى واشنطن وعينه على صانعى القرار فى الرياض بالدرجة الأولى. ونظرة سريعة على ردود الأفعال على صدور قرار جاستا تُظهر ذلك بوضوح. الكثير من الكتابات والتحليلات خرجت من واشنطن لكنها باللغة العربية وموجهة للنخبة السعودية. حتى تلك الكتابات المعبرة عن وجهة النظر السعودية باللغة الإنجليزية ظهرت فى معظمها فى صحف ودوريات عربية تنشر بالإنجليزية مثل جلف نيوز، وعرب نيوز وسعودى جازيت. 

لم ينجح اللوبى السعودى بأجنحته المتعددة فى نشر مقال للرأى فى كبريات الصحف الأمريكية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال يعرض وجهة النظر السعودية الرسمية قبل أو بعد تمرير القرار. سارع اللوبى إلى إبدال الحقائق بداية بالتقليل من مخاطر قانون جاستا، ووصولا لإلقاء اللوم على «دور إيران فى صدور القانون».

كذلك يعزو اللوبى تصويت الغالبية العظمى فى الكونغرس لصالح «جاستا» إلى موسم الانتخابات متناسيا أن ثلثى مجلس الشيوخ أو 66 عضوا منه ليس لديهم انتخابات هذا العام ولا العام القادم، ومع هذا صوتوا لصالح قانون جاستا.

اختار اللوبى جهلا أو عمدا تجاهل مبدأ «فصل السلطات» المعمول به فى أمريكا، وعامل اللوبى النظام السياسى الأمريكى كوحدة واحدة لا تميز بين الكونغرس بمجلسيه والسلطة التنفيذية التى ليس لها أن تتدخل فى أعمال السلطة القضائية، وبينهما فصل واضح للاختصاصات والواجبات. فلا يستطيع الرئيس الأمريكى ولا الكونغرس التدخل لتعديل حكم قضائى صادر اعتمادا على القانون الجديد.

الحكومة الأمريكية ليست طرفا فى معركة عائلات ضحايا 11 سبتمبر مع الحكومة السعودية. وبالفعل بدأت هذه العائلات فى رفع دعاوى قضايا ضد الرياض، وهناك قضية «دى سيمون ضد المملكة العربية السعودية ــ رقم 16 ــ سى فى ــ 1944» والتى تنظرها حالية محكمة مقاطعة كولومبيا فى العاصمة واشنطن. 

* * *

اختار اللوبى تكرار مقولة إن الرئيس أوباما لم يقم بما يجب كى يوقف هذا القانون، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، لم يكن أوباما ليستطيع الضغط على أعضاء الكونغرس نظرا لطبيعة العلاقة اللامركزية داخل الأحزاب السياسية، واستقلال أنماط تصويت أعضاء الكونغرس. 

اختار اللوبى تجاهل حقيقية قاسية متمثلة فى إعلان مرشحى الرئاسة، الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطية هيلارى كلينتون، لقانون جاستا، وانتقادهما الرئيس أوباما بسبب استخدامه الفيتو فى محالته الفاشلة لعرقلة صدوره. اختار اللوبى تجاهل قضية الـ 28 ورقة من لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 11 سبتمبر، والتى رفضت إدارة بوش وأوباما لسنوات نشرها قبل أن ترضخ إدارة أوباما لضغوط لنشرها قبل أسابيع.

قبل صدور جاستا بأسبوع أعترض 26 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المائة على بيع أسلحة قيمتها 1.15 مليار دولار للسعودية، ويعد هذا الرقم (أكثر من ربع الأعضاء) كبيرا جدا فى ضوء قيام شركات السلاح الأمريكية بضغوط لصالح عملية البيع! 

كان ذلك كافيا للإشارة لنمط التصويت المستقبلى ضد السعودية. وعلى الرغم من استثمار السعودية لمئات المليارات داخل أمريكا، وعلى الرغم من وجود عشرات الآلاف من الطلبة السعوديين فى مختلف الجامعات الأمريكية، إلا أن صورة السعودية شديدة السوء، وليس هناك سبيل لتحسينها فى المستقبل المنظور. وقد يكون ذلك من حُسن حظ السعودية، إذ يخلق فرصة للتركيز على تحسين الداخل.

* * *

لواشنطن وجود عسكرى واستخباراتى ومصالح مهمة فى السعودية، من هنا لا يتوقع أحد انهيار العلاقة الخاصة بينهما فى أى وقت قريب، إلا أنه من المؤكد أن المصالح المشتركة التى جمعتهما لأكثر من نصف قرن كأحد أركان السياسة الأمريكية فى المنطقة تخضع اليوم لاختبار قد لا يقدر النظام السعودى على اجتيازه إلا إذا اتبع أساليب انتقامية سريعة تردع صانع القرار الأمريكى الذى يبحث بدوره عن مخرج من ورطة قانون «جاستا» الذى أزعج الجماعة الدولية بأسرها لأنه يهز أركان الحصانة السيادية للدول.

نعم يبحث الكونغرس سبلا للخروج من ورطة قانون «جاستا»، إلا أن طريقة الخروج قد تكون أكثر ضررا للسعودية. من الأفكار المطروحة لطمأنة الجماعة الدولية تبنى الكونغرس تشريعا جديدا يقتصر بمقتضاه قانون جاستا على أحداث 11 سبتمبر فقط، أو بديل آخر يتمثل فى تشكيل محكمة خاصة تنظر فقط فى الدعوات القضائية المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر. 

ويعنى ما سبق طمأنة مختلف دول العالم وتأكيد أن القانون لا يُقصد به أى دولة سوى السعودية. وعلى العكس مما أكده بعض رموز اللوبى السعودى فى واشنطن من أن قانون جاستا هو «سلاح بدون رصاص»، أؤكد أن قانون «جاستا» يمثل سلاحا متعدد الطلقات قد يطول تجميد استثمارات أو يتطلب دفع مليارات الدولارات تعويضات على أقل تقدير.

* محمد المنشاوي كاتب صحفي مهتم بالشؤون الأميركية، يكتب من واشنطن.