بدأت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية تطوير مشروع يهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الذخائر العسكرية المتقدمة بأنواعها كافة، خلال سنوات قليلة.

وحددت المؤسسة مدة تنفيذ المشروع بخمس سنوات، لتحقيق الاكتفاء من ذخائر المدفعية الثقيلة كافة، عبر مراحل عدة للتنفيذ أولها عمليات التعبئة والتجميع والتغليف، يليها إنشاء معمل تعبئة شامل تتوفر فيه اشتراطات السلامة للعاملين، والقدرة على تعبئة أنواع عدة من القنابل والمقذوفات، بينها قذائف الهاون بأنواعها، مقذوفات المدفعية عياري «155،105ملم»، إضافة إلى إنشاء معمل لتعبئة قنابل الطائرات يصل وزنها لـ «2000 رطل»، وسيتم انشاء المشروع في محافظة الخرج.

وتعود بدايات الصناعات الحربية في السعودية إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما أصدر الملك «عبدالعزيز آل سعود» قراراً بإنشاء المصانع الحربية، قامت ببناء تجهيزاتها الأساسية شركتان فرنسيتان، وتم افتتاح أولى المصانع الحربية لانتاج الذخيرة في العام 1373هـ ، تلى ذلك إنشاء مصنع البندقية «ج3» في عهد الملك «فيصل بن عبدالعزيز» في العام 1394هـ، بحسب صحيفة «الحياة» السعودية.

وفي عام 1985، تم تحويل المصانع الحربية إلى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وتتبع لها شركات عدة تعمل في مجال الإنتاج الحربي، مثل إنتاج الشاحنات، عربات القتال المدرعة، وأجهزة اللاسلكي العسكرية.

وشهد شهر مارس/آذار من العام الحالي، افتتاح مصنع لانتاج القذائف والطائرات من دون طيار في محافظة الخرج، ويشمل تسعة مبان، خصص كل مبنى لعملية انتاجية محددة، فيما ينتج المجمع الصناعي الثاني مختلف القذاف العسكرية بداية من الهاون عيار«60 ملم» وحتى القذائف عيار«120ملم»، وقذائف الطائرات الثقيلة زنة «500 رطل»، وحتى ألفي رطل.

واستطاعت القوات المسلحة السعودية التي تخوض عملية عسكرية في اليمن تعرف بـ«عاصفة الحزم»، تصنيع 80% من حاجات قواتها المشاركة في العملية بأيد محلية، في أكبر شراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص، استهدفت بها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة وادخال القطاع الخاص شريكاً للإستثمار في الانتاج الحربي.

يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة في الإنفاق العسكري في العام الماضي بحوالي 87 بليون دولار، لتتجاوز بذلك كل من روسيا التي تاتي رابعاً بـ66 بليون دولار، وبريطانيا التي تحتل المرتبة الخامسة بحوالي 55 بليون دولار.