كشفت مصادر سعودية مطلعة عن قرب إصدار نظام جديد لمعالجة تعثر سداد مديونيات شركتي الكهرباء والمياه الوطنية، الناتجة من عمليات بيع العقارات، وعدم الالتزام بسداد الفواتير السابقة.
وبحسب المصادر، يهدف النظام المزمع تطبيقه إلى تنظيم نقل ملكية العقارات لحفظ حقوق شركتي الكهرباء والمياه والوطنية، وبائع ومشتري العقار، في ما يتعلق بتسديد المديونيات المتراكمة على العقار، بعد نقل ملكيتها من شخص إلى آخر، وعدم تصفية البائع لفواتير المياه والكهرباء، إضافة إلى عدم تعديل اسم المشترك بفواتير الاستهلاك بعد إجراء المبايعات.
جاء ذلك بعد طلب تقدمت به وزارة المياه والكهرباء (قبل دمجها مع الزراعة) بتضمين صكوك المبايعات نصاً يلزم المشتري بتسديد المديونية المترتبة على استهلاك الماء والكهرباء، لحفظ حقوق البائع والمشتري ومقدم الخدمة، بهدف إنهاء الدعاوى التي ترفع ضد وزارات ومؤسسات الدولة حول هذا الأمر، ولضمان حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت مصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن عدداً من الحلول سيتم تطبيقها في هذا الجانب تتضمن إنهاء تلك المديونيات المترتبة على نقل ملكية العقار، تتمثل في قيام هيئة تنظيم الكهرباء، والإنتاج المزدوج بتطبيق إيصال الخدمة الكهربائية، واتفاق استهلاك الخدمة الكهربائية (للمستفيد من الخدمة) المتوقع العمل بهما نهاية 2016، وذلك بالنسبة للمديونيات المترتبة على استهلاك الكهرباء.
وفيما يتعلق بالمديونيات المترتبة على استهلاك المياه، أوضحت المصادر أن هناك توجيهات عليا بالتقيد بتحصيل شركة المياه الوطنية لجميع استحقاقاتها في مواعيدها المحددة، وبانتظام من جميع المشتركين من دون استثناء، وأن تقوم الشركة بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.
