شهدت حملة «أوقفوا الإعدامات» في مصر، التي انطلقت قبل ساعات، تفاعلا واسعا من الناشطين على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتويتر».

ولتسليط الضوء على قضية  الإعدامات في مصر، التي طالت المئات من المعارضين لنظام «عبدالفتاح السيسي»، استخدم الناشطون المشاركون في الحملة رسومات كاريكاتورية، و«برومهات»، ورسومات إنفوغرافيك.

وكشف المشاركون في الحملة عن أن المحكوم عليهم بالإعدام حاليا في مصر عددهم 792 محكوما في 44 قضية من 10 محاكمات عسكرية، وأن هناك 1840 إحالة للمفتي في قضايا مختلفة، وأن عدد الأحكام التي نفذت هي 7 أحكام.

وحذروا من أن الشباب في مصر يواجهون أحكاما بالإعدام بدون تهمة، معتبرين أن المحاكم العسكرية ودوائر الارهاب نسخة واحدة وتعمل لحساب من وصفوه بـ«النظام العسكري»، ونشروا صور العشرات من الشباب المحكوم عليهم بالإعدام.

وعبر وسم «#أوقفوا_الإعدامات» على موقع «فيسبوك»، شارك حساب «الثورة للجدعان» ببيت شعري، قال فيه: «قولي يا قاضى إزاى بتنام.. وأنت بتدي بريء إعدام».

وقال «محمد محمد»، في تدوينة: «أوقفوا الإعدامات .. لا للقتل باسم القانون. المحاكم العسكرية ودوائر الارهاب نسخة واحدة تعمل لحساب النظام العسكري».

وبينما شاركت «شيماء الشيخ» بتدوينة قالت فيها: «ادعموا حق الحياة»، قالت «هاجر إبراهيم» موجهة حديثها للقضاة في مصر: «حكم إعدامك هو حكم على مدعين الرجولة بالفناء».

التفاعل مع الوسم ذاته كان لافتا أيضا عبر موقع «تويتر».

وقال حساب «ريحانة الثورة»: «3 أعوام ولم يخف أو يهن شعب أبي أن يركع لحكم العسكر، يخرج كل يوم رافضا التسليم بالأمر الواقع، واعتراضا علي تصفيه الأحرار».

وقال حساب «Eman»: «أرواح بريئة كل ذنبها إنها بتعبر عن رأي مخالف لسلطة ما تعرفش (لا تعرف) غير لغة القتل».

وأضافت: «لا للقتل باسم القانون. إعدام إنسان بريء هو انعدام للإنسانية».

وغرد حساب «رضاك والجنة»: «أوقفوا الإعدامات يا بلد أتعدم فيها الضمير، أوقفوا شلال الدماء، أوقفوا الظلم».

وأضاف: «مهما حاكمت وأعدمت يا سيسى، فلن تكون مصر معسكر يخضع لك، ولن تقدر أن تعدم كل شباب مصر بأوامرك العسكرية ..فمصر ولادة».

ودعا حساب «من ظُلمستان» إلى التفاؤل، قائلا: «صبرا آل مصر إن نصر الله قريب»، مشددا على أن «هذه الجرائم النكراء لن ترهب شعبا يريد الحياة بكرامة وعدالة وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون».

ونفذ قادة الجيش المصري في 3 يوليو/تموز 2013 انقلابا عسكريا على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وذلك بعد عام واحد قضاها في الحكم إثر ثورة شعبية أطاحت بنظام «حسني مبارك» المنتمي للمؤسسة العسكرية.

وواجه النظام في مصر موجة الاحتجاجات على الانقلاب العسكري بحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الآلاف من المعارضين بادعاء مشاركتهم في «أعمال عنف»، وصدرت على كثير منهم أحكاما بالسجن والإعدام.