تصدر «العدالة والتنمية» انتخابات المغرب التشريعية بحصوله على 129 مقعدا.

وجاء في المرتبة الثانية حزب «الأصالة والمعاصرة» بحصوله على 103 مقاعد.

وكان وزير الداخلية المغربي «محمد حصاد»، قال في وقت سابق اليوم، إن حزب «العدالة والتنمية» تصدر الانتخابات البرلمانية بـ99 مقعدا.

وأضاف «حصاد» أن حزب «الأصالة والمعاصرة» حصل على 80 مقعدا بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات الخاصة باللوائح المحلية، بحسب نتائج أولية شبه نهائية.

وتابع خلال مؤتمر صحفي، أن «حزب العدالة والتنمية فاز ب 99 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة 80 مقعدا، وحزب الاستقلال 31 مقعدا ، وحزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 16 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، و باقي الأحزاب، مقعدين».

وأوضح أن النتائج المعلنة تخص القوائم المحلية، على أن تعلن نتائج القوائم الوطنية في وقت لاحق، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43%.

ومن جانبه، أوضح «عبد الإله بنكيران»، رئيس الحكومة المغربية الحالية، أن كافة وزراء العدالة والتنمية وأعضاء الأمانة العامة للحزب فازوا في الانتخابات.

والأحزاب التي احتلت المراتب 3 الأولى هي الأحزاب الوحيدة التي تمكنت من تغطية الدوائر الانتخابية كاملة، عبر تقديم لوائح مرشحين بجميع الدوائر.

وبلغت عدد الدوائر الانتخابية المحلية في البلاد 92 دائرة، تم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم)،

ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النوب في انتخابات مباشرة.

وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضوا ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية.

وانطلقت رسميا ، السبت ما قبل الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد «الربيع العربي»، وكذلك بعد التصويت على دستور جديد في 2011.

وانتهت الحملة الانتخابية منتصف يوم الخميس/الجمعة الماضي.

وكان  «عبد الإله بنكيران»، رئيس الحكومة المغربية الحالية، توقع أن يتصدر حزبه «العدالة التنمية» الانتخابات البرلمانية، وأن يحصل الحزب على عدد من المقاعد يفوق 107 مقاعد، التي حصل عليها الحزب في 2011، مشيرا إلى أنه سيعتزل السياسة إذا لم يتصدر حزبه الانتخابات.

واعتبر «بنكيران» تجربة حزبه على رأس الحكومة المغربية لأول مرة في تاريخ المغرب، «استمرت لأن الجميع كان مقتنعا من البداية بأنها إيجابية وتتصرف بطريقة فيها مصلحة البلد، وأنه كان هناك وعي بأن هنالك أشياء لن تنجزها إلا هذه الحكومة، والتقدير من أعلى (يقصد المؤسسة الملكية) لهذه الحكومة كان إيجابيا جدا».

وقال رئيس الحكومة المغربية إنه بعد 5 سنوات من الولاية الحكومية، لا أحد في حزب العدالة والتنمية تدخل في شؤون المواطنين، مضيفا أن هناك جهات (لم يحددها) تعمل على التخويف من الحزب «عبر أساليب عصرية، وبإعلام مغرض بأموال كبيرة وخيالية»، إلا أن المغاربة مستوعبون لما يحدث.

ويشارك في الانتخابات 30 حزبا سياسيا، في حين أعلن حزبان مقاطعتهما، هما حزب النهج الديمقراطي، ذو المرجعية الماركسية اللينينية، وقد قاطع جميع الانتخابات التي عرفها المغرب منذ تأسيسه، والحزب الليبرالي المغربي، وهي أول مرة يعلن فيها المقاطعة.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية، العاشرة التي تجرى بالمغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 1956، والرابعة في عهد الملك «محمد السادس»، منذ توليه الحكم، حوالي 7 آلاف مرشحا ومرشحة، يتوزعون على 1410 لائحة (قائمة).

وبحسب المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي)، باشرت 37 هيئة وطنية ودولية، مراقبة الانتخابات، من بينها31 جمعية مغربية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.

واعتمدت هذه الهيئات أكثر من 4000 ملاحظ، بينهم 92 ملاحظا دوليا، مهمتهم المراقبة المحايدة لسير العملية الانتخابية، بدءًا من الحملة الدعائية للمرشحين، ومرورًا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

وكانت انتخابات الربيع العربي لسنة 2011 قد حققت نسبة مشاركة 45 بالمائة، بعدما كانت الانتخابات التي قبلها قد عرفت أدنى معدل مشاركة في تاريخ المغرب سنة 2007 بنسبة 37 بالمائة.