طالب السياسي المصري البارز «عبد المنعم أبو الفتوح»، المؤسسة العسكرية والتيار الديني بمصر، بالابتعاد عن السياسة، لحل أزمة البلاد. 

وقال خلال استضافتة ببرنامج «لقاء اليوم» على قناة «الجزيرة»، إنهى «من رؤيتنا أن هناك عقبتين كبيرتين أمام الديمقراطية بالمنطقة العربية بما فيها مصر، ولابد من حلهما (...) وهما سيطرة التنظيم العسكري على السياسة، أو سيطرة التنظيم الديني كالإخوان أو السلفيين، ولابد أن يخرجا من السياسة».

وتابع «أنا أخشى على وطني أن يكون هناك فوضى وما يقال عليه ثورة جياع هي فوضى جياع وهذا لا أتمناه، فهذا خراب». 

وأضاف «بالتالي ليس أمامنا إلا أن نتفاوض مع الطرفين (المؤسسة العسكرية والتيار الديني) اللذين هما عقبة أمام الحرية والكرامة والتنمية والديمقراطية والتقدم (..) لا بد من التفاهم والتفاوض مع الطرفين بأن ينسحبا»

وأشار إلى أن «المكان المقدس لكل فرد من أفراد الجيش المصري الذي نعتز به هو حماية الوطن وليس الحكم، وكرامة أي جنرال بأي جيش ألا يجلس على الكرسي وإنما يجلس في ثكنته دفاعا عن الكرامة». 

وأردف «وكذلك الطرف الديني سواء تنظيم ديني رسمي كالأزهر والكنيسة، أو التنظيمات الشعبية كالإخوان المسلمين، والسلفيين، فلهم دور تربوي ودعوي وروحي يجب أن يكون بعيدا عن السياسة، وهذا الفصل الذي أنادي به هو فصل وظيفي وليس فكري». 

وأوضح أنه «ضد استهداف الإخوان من جانب النظام وضد المظالم التي يواجهها أبناء التنظيم».

وأكد «الرئيس مرسي خلف القضبان وأنا أتمنى إطلاق سراحه لأن الرجل لم يرتكب جريمة جنائية (...) ولم يخن وطنه». 

وشدد على أنه «لا تنمية ولا تقدم اقتصادي بدون حرية وديمقراطية». 

واستبعد «أبو الفتوح» أن تتحول مصر لما تعانيه سوريا والعراق من صراعات مسلحة، قائلا إن هذا الحديث «ابتزاز للشعب المصري غير القابل للتقسيم والشرذمة (..) ولا داع لابتزاز الشعب والأولى أن نعترف بالفشل ونكف عن الكبر والعند والغطرسة ونعالج الأزمات».

وسبق ل«أبوالفتوح» وأن قال مطلع الشهر الماضي، إن السياسة في مصر، ماتت منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/ تموز 2013.

وأوضح في حوار مع صحيفة «رأي اليوم»، أنه «منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، توقفت ساحة العمل السياسي، وأعتبر ذلك نتاجا طبيعيا لسيطرة الأخوة العسكريين».

وأضاف: «لا يمكن تصور عمل سياسي في ظل وجود حاكم عسكري، لم يتدرب على الإدارة السياسية ولا المدنية، وأكبر تحد هو غياب الديمقراطية، لأنه لا تنمية دون ديمقراطية، ولا استثمارات دون ديمقراطية».

وتابع: «عدم اهتمام العسكر بالديمقراطية هو سبب الكارثة التي يعاني منها الجميع».

وأشار «أبو الفتوح»، الذي يترأس حزب «مصر القوية»، إنه لا استقرار بمصر إلا بإطلاق الحريات والديمقراطية، وقال: «الدرس الذي نتعلمه منذ 60 سنة أن الدول المستبدة تحكم والنتيجة لا تقدم ولا تنمية».

وأوضح أن «الديمقراطية لن تتحقق لدينا إلا بنضال شعوبنا، وليس اعتمادا على الغرب ولا أمريكا، وكل ما أطلبه من تلك الأنظمة الغربية أن تكف شرها عنّا، لا أن تقدم لنا الحرية والديمقراطية على طبق وهي لن تفعل».

ومنذ إطاحة الجيش بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابًا عسكريا» على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.