قتل أمين شرطة بالأمن الوطنى بمحافظة البحيرة المصرية، إثر قيام مجهولين ملثمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه.

وقالت وسائل إعلام مصرية محلية، إن اللواء «علاء الدين شوقى»، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام اشخاص مجهولين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على أمين الشرطة «جمال الديب» بالأمن الوطنى، أثناء عودته من عمله، ما أدى لمصرعه متأثرا بإصابته، وتمكن الجناة من الهروب.

وأعلنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتتهم الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.

وخلال الشهرين الماضيين، زاد بشكل ملحوظ، وتيرة أعمال العنف التي تستهدف الجيش والشرطة، بل تطور الأمر لاستهداف شخصيات سياسية وقضائية ودينية في إطار محاولات اغتيال مباشرة.

وكانت أبرز هذه الحواداث محاولة اغتيال كلا من «علي جمعة» المفتي السابق، و«زكريا عبد العزيز» النائب العام المساعد المصري.

كما تم استهداف نقطة تفتيش في محافظة المنوفية في 21 أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين، واستهداف نقاط أخرى في الجيزة يوم 5 من الشهر ذاته أسفرت عن إصابة 3 أمناء شرطة بطلقات نارية مختلفة بأنحاء الجسم، بالتزامن مع عمليات شبه يومية حصدت أرواح العشرات من الجيش والشرطة من قبل مجهولين.

وعقب هذه العمليات، حذر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» من تدخل الجيش ونزوله إلى الشارع في 6 ساعات.

يذكر أن «السيسي»، أصدر في أغسطس/آب 2015، مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب لكنه قوبل بانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن.