دعا عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي وجماعات مدنية منتقدة لممارسات المراقبة، أمس الجمعة، الحكومة الى الكشف عن أمر أصدرته محكمة سرية في عام 2015 يطلب من شركة «ياهو» فحص كل رسائل البريد الإلكتروني الوارد لمستخدميها، قائلين إن ذلك يتضمن فيما يبدو تفسيرات جديدة تتعلق بمسألتين قانونيتين مهمتين على الأقل.

وتتركز مخاوفهم على طبيعة المساعدة الفنية التي طلبت المحكمة من «ياهو» توفيرها، ونطاق البحث الذي قال خبراء قانونيون إنه قد يكون شمل الشبكة الكاملة لشركة الإنترنت، التي يوجد مقرها في وادي السليكون.

وثبتت «ياهو» برنامجاً مخصصاً للبحث في رسائل البريد الخاص بمئات الملايين من الحسابات، بناء على طلب محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية وهي محكمة سرية وفقاً لما أوردته «رويترز» الثلاثاء.

وقال ثلاثة من العاملين السابقين وشخص رابع مطلع على هذه الأحداث، انهم كانوا يبحثون عن الرسائل التي تحتوي على قطعة مفردة من المحتوى الرقمي.

وقال مسؤولون في الاستخبارات، إن كل ما كان مطلوباً من «ياهو» هو تعديل النظم القائمة لمنع إرسال مواد إباحية خاصة بالأطفال عبر البريد الإلكتروني للشركة، أو تصفية الرسائل الضارة غير المرغوبة.

لكن مرشحات المواد الإباحية كانت تستهدف فقط الفيديو والصور الثابتة، ولا يمكن أن تبحث في النصوص كما فعل برنامج «ياهو».

ومن ناحية أخرى فإن البحث الذي أجرته «ياهو» بناء على أمر من المحكمة، تم من خلال وحدة ملحقة بنواة لينوكس – وبمعنى آخر فقد جرى دفنه بشكل عميق قرب محور نظام تشغيل خادم البريد الإلكتروني وهو إلى الأسفل بمسافة كبيرة عن مكان التعامل مع فرز البريد الإلكتروني وفقاً لما ذكره ثلاثة من العاملين السابقين في «ياهو».

وقالوا إن هذا جعل من الصعب رصده؛ وأيضاً جعل من الصعب معرفة ما كان يفعله هذا البرنامج.

وقال مسؤولان مطلعان بالحكومة الأمريكية، مؤخراً، إن عملية قامت بها شركة «ياهو» في 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها بحثًا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه العام المقبل.

وأشعل الكشف من جديد شرارة الجدال القائم منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة حول التوازن الملائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما للتحدث بحرية: «إن هذا الإجراء أجازه أمر صادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية».

وأضاف المصدران أن الطلب الذي قُدمَ إلى «ياهو» جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية.

وقالا إن الطلب صدر وفقا لبند 702 من القانون والذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 ما لم يتحرك المشرعون لتجديده.

ووصفت «ياهو» في بيان، أمس الأربعاء، تقرير رويترز «بالمضلل» وقالت إن «فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجودا في أنظمتنا».