اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، بإبقاء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع الموازنة قويا خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

كما نقلت الصحف إشادة نشرة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية، بـ«رؤية المملكة 2030»، ووصفتها بالتحوُّل الكبير في سبيل الوصول إلى تنويع قاعدة الإنتاج وتقليص الاعتماد على النفط.

وكشفت عن استعانة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بجهة استشارية خارجية، لإعادة النظر في أسعار تأمين السيارات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت أيضا إلى أن التأمين على الشاحنات، سجل ارتفاعا بلغت نسبته نحو 200% خلال السنوات الأربع الماضية، في حين انخفضت أجور النقل بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكشفت أيضا الصحف عن تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لتطوير وتفعيل القواعد التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في المملكة حفظاً لحقوق الطرفين على حد سواء.

ولفتت إلى دخول شركة «أرامكو» السعودية وشركة «بتروناس» عملاقة النفط والتكرير والبتروكيماويات الماليزية، في مفاوضات للحصول على قرض مشترك بمبلغ 7.5 مليار دولار لتمويل مصفاة ومجمع للبتروكيماويات مقترح في جوهور.

وأوضحت الصحف أن مجلس الشورى، أدرج على جدول أعماله للأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتصويت على أخرى، في مقدمتها إعادة دراسة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكه الثقافية والإشراف على تطبيقاتها.

تصنيف قوي

البداية مع صحيفة «الاقتصادية»، التي أشارت إلى إبقاء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع الموازنة قويا خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

وأشارت المؤسسة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن السلطات ستتبنى خطوات إيجابية لاستقرار الوضع المالي للحكومة.

ووفقا لتحليل الصحيفة، فمن المرجح أن ما تشير إليه «ستاندرد آند بورز» هو ما أعلنته السعودية برؤية اقتصادية طموحة «رؤية السعودية 2030»، التي تستهدف خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

ويتوافق تصنيف «ستاندر آند بورز» مع ذكر صندوق «النقد الدولي» يوليو / تموز الماضي، من أن السعودية بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط من خلال «رؤية السعودية 2030».

وقدرت السعودية موازنة العام الجاري بإيرادات قيمتها 514 مليار ريال، مقابل نفقات بـ 840 مليار ريال، متوقعة عجزا بنحو 326 مليار ريال.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز»، أن تمول المملكة العجز خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين.

تأمين السيارات

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع للصحيفة، عن استعانة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بجهة استشارية خارجية، لإعادة النظر في أسعار تأمين السيارات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الآونة الأخيرة.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه لم يحدد وقت إعلان النتائج التي خرجت بها مؤسسة النقد مع الجهة الاستشارية، مبينا أنه جرى الاستعانة بهذه الجهة كي تكون محايدة بين الأطراف كافة.

من جهته، قال «عادل العيسى» متحدث شركات التأمين، إن أسعار التأمين تعد مرتفعة لكن ليس مبالغا فيها، مضيفا، «نحن كشركات لا نرغب ولا نسعى إلى رفع الأسعار، لكنه يأتي نتيجة لعدة أسباب».

وأضاف أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار التأمين، تزايد نسبة الحوادث في المملكة وتكلفتها، وتطبيق الوثيقة الموحدة إضافة إلى ارتفاع الدية من 100 ألف إلى 300 ألف، علاوة على أن أكثر من 50% من سيارات المملكة غير مؤمنة، وهو ما يرفع التكلفة على شركات التأمين.

في الوقت الذي قالت الصحيفة إن التأمين على الشاحنات، سجل ارتفاعا بلغت نسبته نحو 200% خلال السنوات الأربع الماضية، في حين انخفضت أجور النقل بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال «بندر الجابري» رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، إن أجور التأمين على الشاحنات كانت لا تتجاوز 600 ريال قبل أربعة أعوام، في حين باتت تراوح حاليا بين 1600 و1800 ريال، مبينا أنها سجلت زيادات متتالية خلال الفترات الماضية.

إشادة بالرؤية

كما نقلت صحيفة «المدينة»، إشادة نشرة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية، بـ«رؤية المملكة 2030»، ووصفتها بالتحوُّل الكبير في سبيل الوصول إلى تنويع قاعدة الإنتاج وتقليص الاعتماد على النفط.

وقالت النشرة إن «الإصلاحات السعودية تشجع العديد من دول المنطقة، على أن تحذو حذو المملكة في ترشيد الإنفاق ودعم القطاع الخاص وخطط الخصخصة لتقليل الأعباء الحكومية».

وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف توفير 450 ألف وظيفة بحلول 2020، وخفض الرواتب ورفع كفاءة الإنتاج في القطاع الحكومي، فضلاً عن دعم القطاع الصناعي لزيادة الصادرات وخفض الواردات، كما تركز على جوانب أخرى، منها رفع مستوى الرعاية الصحية بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن انخفاض النفط منذ منتصف عام 2014، دفع العديد من الدول ومن بينها المملكة والإمارات إلى التوجه نحو الإجراءات الإصلاحية.

العمل

وأشارت الصحيفة إلى قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، احتساب الوافد الذي تجاوز عمره 60 عاما لدى المنشآت،حسب التاريخ الميلادي، باثنين، في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات».

ويستثنى من ذلك الوافد المسجل بمهنة مستثمر، أو بالمهن الأكاديمية (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، محاضر)، أو بمهنة طبية من مهن الأطباء فقط في مختلف المجالات، أما الصيادلة والفنيون في المهن الطبية فلا يتم استثناؤهم من القرار.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تسريع وتيرة السعودة في مختلف المجالات، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين في تلك المجالات.

فيما كشفت مصادر للصحيفة، أنّ قرار إلغاء الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة، لا يشمل المعلمين والمعلمات، باعتبار أنه لا يوجد لديهم إجازات اعتيادية، يمكنهم الحصول عليها في أي وقت.

يذكر أنّ قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا تضمّن تعديلات على المادة العاشرة من لائحة الإجازات، حيث أصبحت بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيّب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها 5 أيام خلال السنة المالية الواحدة».

وأشارت الصحيفة إلى إجراء ديوان المراقبة العامة تعديلات عدة على إجراءات وتصفية أعمال شاغلي الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.

وتضمنت التعديلات، أن تقوم كل جهة سنويا بتكوين لجنة لجرد وتصفية أعمال الموظف المشمولة وظيفته بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وفقًا لإجراءات الجرد والمحاسبة .

كما تتضمن إعداد تقرير نهائي بالأعمال والإجراءات التي قامت بها لجرد وتصفية أعماله عن فترة سنة كاملة، مع تحديد الفترات التي باشر خلالها أعمال تلك الوظيفة، ويذكر بالتقرير أن المذكور برئ الذمة المالية وعلى مسؤولية أعضاء اللجنة، مع تصديق التقرير من قبل الآمر بتشكيل اللجنة.

فيما علمت صحيفة «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لتطوير وتفعيل القواعد التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في المملكة حفظاً لحقوق الطرفين على حد سواء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وبيان حقوق وواجبات كل منهما، بهدف تنظيم سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني.

«أرامكو» و«بتروناس»

أما صحيفة «الرياض»، فكشفت عن دخول شركة «أرامكو» السعودية وشركة «بتروناس» عملاقة النفط والتكرير والبتروكيماويات الماليزية، في مفاوضات للحصول على قرض مشترك بمبلغ 7.5 مليار دولار لتمويل مصفاة ومجمع للبتروكيماويات مقترح في جوهور.

وأشارت مصادر بنكية، أن المشروع المشترك بملكية مناصفة 50% لعملاقي النفط والبتروكيماويات في العالم شركتي «أرامكو» و«بتروناس»، سوف يخضع لقرض مباشر قبيل إصدار سندات أكبر في وقت لاحق لتمويل المشروع.

وسوف يتم ضمان سداد القرض بشكل فردي من قبل الشركتين، وبمجرد الانتهاء من المشروع، سوف يتم إصدار السندات من قبل الشريكين.

وذكر مصدر في «بتروناس»، أن المشروع من المحتمل أن يجذب شركاء تكنولوجيا استراتيجيين مع الاستمرار في تقييم خيارات الشراكة والتمويل.

أما صحيفة «الحياة»، فنقلت عن «رويترز»، أن شركة «أرامكو» السعودية، ألغت الأسبوع الماضي عطاء نادراً لبيع شحنات فورية إلى مشترين في آسيا بعدما توصلت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إلى اتفاق غير متوقع على خفض الإنتاج.

وقالت مصادر، إن عطاءات بيع الخام الفورية قد تعطي مؤشراً على اهتمام «أرامكو» السعودية ببيع شحنات فورية في المستقبل، وهو ما سيمثل تغييراً كبيراً في السياسة التسويقية للشركة المنتجة للنفط.

وتبيع السعودية النفط الخام بشكل رئيس عبر عقود سنوية إلى عملاء في جهات محددة، ما يعني أن النفط نادراً ما يجري تداوله في السوق المفتوحة، لكن المملكة أظهرت بعض المرونة في السنوات القليلة الماضية من خلال بيع شحنات فورية من مخزونها في أوكيناوا باليابان إلى مشترين من شمال آسيا.

مناقشات الشورى

أما صحيفة «عكاظ»، فكشفت أن مجلس الشورى، أدرج على جدول أعماله للأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتصويت على أخرى، في مقدمتها إعادة دراسة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكه الثقافية والإشراف على تطبيقاتها.

ويناقش المجلس مقترح تأسيس جمعية صداقة سعودية - إيطالية ليس لها أي صلة بالسياسة أو أي حزب سياسي ولا تهدف للربح، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

ويصوت المجلس في الأسبوع ذاته على تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتقرير بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والصين حول تعزيز التعاون المشترك في شان (الحزام الاقتصادي) ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والتعاون في الطاقة الإنتاجية.

كما يصوت المجلس على توصيات اللجنة المختصة حول تقرير وزارة الخارجية التي تضمنت دعم الوزارة في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل، والتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير «سعود الفيصل» للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.

ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.