أطلقت السلطات المصرية سراح «خالد الأزهري»، وزير القوى العاملة في حكومة «هشام قنديل».

وقال المحامي «علي كمال»، عضو هيئة الدفاع عن «الأزهري»، إنه «تم إطلاق سراح موكلي، من قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، ووصل منزله».

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل «الأزهري»، بتدابير احترازية، في واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة في 14 أغسطس/آب 2013.

ووجهت جهات التحقيق للوزير السابق تهم التحريض على العنف ومنع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة لإخماد النيران، والتحريض على قطع شارع الهرم، وقذف قوات الشرطة بالطوب والحجارة.

وسيتم عرض «الأزهري»، بعد 45 يوما على محكمة جنايات جديدة؛ للنظر في استمرار إجراءات التدابير الاحترازية الصادرة بحقه، أو تخفيفها وإلغائها تماما، وإخلاء سبيله على ذمة القضية دون قيود.

وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

ويعد «الأزهري» أول وزير منتم لجماعة «الإخوان المسلمين» يتم الإفراج عنه، فيما لا يزال وزير التموين «باسم عودة»، ووزير الشباب والرياضة «أسامة ياسين»، ووزير التنمية المحلية «محمد علي بشر» قيد الحبس.

وكان القضاء المصري قد أفرج من قبل على عدد من المسؤولين في عهد الرئيس «محمد مرسي»، وعلى رأسهم رئيس الوزراء «هشام قنديل»، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة «ياسر علي».

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي» المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، في يوليو/تموز 2013، تشن الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات شرسة طالت عددا كبيرا من قيادات «الإخوان» على رأسهم المرشد «محمد بديع» وأغلب أعضاء مكتب الإرشاد.

فيما وصل عدد المعتقلين السياسيين في مصر بحسب منظمات حقوقية إلى أكثر من 60 ألف شخص أغلبهم من الإسلاميين.