أجلت محكمة «النقض» المصرية، السبت، أولى جلسات نظر أول طعن على حكم صادر بحق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر قبل أن ينقلب الجيش عليه، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية»، والتي عوقب فيها (الرئيس) «مرسي» وزملاؤه بالسجن 20 عاماً، إلى جلسة 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي ذاته، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن «محكمة النقض» (أعلى محكمة للطعون بمصر)، أجلت أولى جلسات الطعن المقدم من (مرسي) و8 آخرين، على أحكام بسجنهم إلى جلسة 22 أكتوبر/تشرين أول الجاري، للنظر في طلب النيابة برفض الطعن وتأييد الأحكام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(أحداث قصر الاتحادية) التي وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012».

ويعتبر رأي النيابة بالنسبة لقاضي محكمة النقض، استشارياً وليس إلزامياً، وفق القانون.

وطلبت هيئة الدفاع عن «مرسي» والمتهمين التأجيل للإطلاع على مذكرة النيابة الرافضة للطعن.

ولم يحضر «مرسي»، أو المتهمون، حيث أن حضورهم وفق القانون غير وجوبي.

وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون ثان 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة «الإخوان» ومعارضين لـ«مرسي» يرفضون إعلاناً دستورياً أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.

وفي 21 أبريل/ نيسان 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة «مرسي» و14 متهماً (بينهم 6 غيابياً) في قضية «أحداث الاتحادية» بأحكام إدانة بين 20 عاماً و10 أعوام، والرقابة الأمنية لمدة 5 سنوات، مع براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمدي.

وطعنت هيئة الدفاع عن «مرسي» والمتهمين الحضوري أمام محكمة النقض في يونيو/ حزيران 2015، على أحكام الإدانة، فيما يتبقى 6 متهمين صدرت بحقهم الأحكام غيابياً في القضية أيضاً، سيتم عمل إعادة اجراءات محاكمة لهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق ما ينظمه القانون المصري.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، حددت محكمة النقض جلسة اليوم، لنظر طعن «مرسي»، حيث يعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تنظره المحكمة ذاتها ، بحق أحكام «مرسي التي توالت ضده منذ الإطاحة به من منصبه كرئيس للبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، على خلفية اتهامات بالعنف والتحريض عليه، وينفها دائما، ويتمسك بكونه رئيساً للبلاد.

وكان النائب العام المصري الراحل «هشام بركات» ، أحال القضية المتهم فيها «مرسي» و14 آخرين في الأول من سبتمبر/أيلول 2013 لمحكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، قبل أن يصدر الحكم في21 أبريل/ نيسان 2015.

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: «أحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا) ، «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام) ، «التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، و«التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاماً)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» والمؤجلة إلى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري لاستكمال المرافعات.

وسبق أن طعنت هيئة الدفاع عن «مرسي»، على 3 قضايا في أوقات مختلفة العام الماضي، وحددت محاكم مصرية، نظرها في 18 أكتوبر/تشرين أول الجاري في قضية «وادي النطرون»، و25 أكتوبر/تشرين أول الجاري في قضية «التخابر الكبري»، بخلاف قضية «أحداث قصر الاتحادية» التي حددت لها جلسة اليوم.