قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، تأجيل طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ومايترتب عليها باستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر لجلسة 22 أكتوبر/تشرين أول لتقديم المستندات.

كانت المحكمة الإدارية العليا بدأت صباح اليوم، نظر طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف حكم القضاء الادارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.

وفي بداية الجلسة ترافع المستشار «رفيق شريف» نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والذى دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى باعتبار أن اتفاقيات ترسيم الحدود من الاتفاقيات السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة، بحسب مواقع مصرية.

وأشار الى أن مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات السيادية وفقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة والتى نصت على عدم اختصاص المجلس بنظر الاتفاقيات السيادية ومنها اتفاقيات ترسيم الحدود.

ودفع المستشار «رفيق شريف» بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإدارى وذلك لعدم إرسال الاتفاقية حتى الآن إلى البرلمان المختص بنظرها والتصديق عليها.

وقدم محامى الدولة صورة من محضر مجلس الأمن وكذلك إخطار مصر الأمم المتحدة عام 1950 تؤكد فيه قيامها بإدارة جزيرتى تيران وصنافير.

كما قدم وثائق عدة تعود إلى عام 1900 تؤكد ملك الجزيرتين للسعودية وأن مصر كانت تديرهما فقط وفق اتفاق مع المملكة، وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة التأجيل لتقديم المذكرات وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانونى فيها.

في المقابل، قدم المحامي الحقوقي «خالد علي»، خلال الجلسة حافظة مستندات تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقدم «على» أطلس لوزارة المالية المصرية، إلى جانب عدة خرائط، عبارة عن: خريطة تم رسمها قبل 10 أعوام من تأسيس السعودية، بالإضافة لخريطة توضح الأرقام المفتاحية لمصر وحدودها.

وقال إنه ذهب لألمانيا من أجل الحصول علي خريطة تؤكد محاولة التلاعب في تقسيم الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للمساحة طبعت إحدي الخرائط دون أن تثبت عليها التواريخ.

وقدم «علي» أيضا أطلس جامعة كامبردج الذي يثبت أيضا أن تيران وصنافير مصريتان، مؤكدا أن هناك آلاف القرارات السرية لإعدام خرائط تثبت مصرية الجزيرتين.

والخميس قبل الماضي، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقبلت المحكمة الاستشكال المقدم على الحكم.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو/حزيران الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل/نيسان الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس «عبد الفتاح السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس «عبد الفتاح السيسي» - في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور «فني وقانوني».

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تتبعان المملكة وكانتا تحت السيطرة المصرية، لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في عام 1950.