أعلنت اللجنة الوطنية للإحصاء بالمغرب، اليوم الأحد، النتائج النهائية الرسمية للانتخابات البرلمانية والتي أكدت تصدر حزب العدالة والتنمية بحصوله على 125 مقعدًا، وحصول الأصالة والمعاصرة (المعارض) على المركز الثاني بـ 102 مقاعد. 

وقال بيان للوزارة نشرته الأناضول: «عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء (تضم ممثلين عن الحكومة والقضاء و الأحزاب السياسية) اجتماعا السبت للقيام بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة 7 أكتوبر/تشرين أول 2016، بحضور ممثلي لوائح الترشيح المتنافسة».

وأضاف البيان «تم تأكيد نتائج القائمة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب التي صدرت أمس، وذلك استنادا إلى المحاضر التي وصلتها من اللجان الإقليمية للإحصاء بمختلف دوائر المملكة، على توزيع المقاعد بين لوائح الترشيح المعنية بحسب الانتماء السياسي للمترشحات والمترشحين الفائزين».

وأعلنت وزارة الداخلية السبت، تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات بحصوله على 125 مقعدًا في انتخابات مجلس النواب، تلاه الأصالة والمعاصرة بنفس عدد المقاعد المعلن عنها اليوم، وذلك في نتائج رسمية غير نهائية.

وجاء في نتائج الأمس، حصول العدالة والتنمية على 98 مقعدًا في القوائم المحلية، و27 مقعدا في القوائم الوطنية الخاصة بالنساء والشباب.

أما الأصالة والمعاصرة فحصل على 81 مقعدًا من القوائم المحلية، و21 مقعدا بالقائمة الوطنية، فيما فاز حزب الاستقلال بـ35 مقعدا بالقوائم المحلية و11 بالقائمة الوطنية الخاصة بالشباب والمرأة، وحزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك بالحكومة) 28 مقعدا بالقوائم المحلية، و9 بالقائمة الوطنية.

بينما حصلت الحركة الشعبية (مشاركة في الحكومة) على 20 بالقوائم المحلية و7 بالقائم الوطنية، والاتحاد الدستوري (المعارض) 15 بالمحلية و4 بالوطنية.

وحصد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري معارض) على 14 بالمحلية و6 بالوطنية، أما حزب التقدم والاشتراكية ( يساري مشارك في الحكومة) فحصل على 7 بالمحلية و5 بالوطنية.

ونال حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (معارض) 3 مقاعد، وحصل فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) على مقعدين، فيما فاز حزبا الوحدة والديمقراطية (معارض)، واليسار الأخضر المغربي (يساري معارض) بمقعد واحد لكل منهما. 

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية آنذاك، في بيان لها أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43% على الصعيد الوطني.

وتنافست الأحزاب في هذه الانتخابات على 395 مقعدا في مجلس النواب، 92 منها دوائر محلية يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي، وتتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين 2 و5 مقاعد، تنتخب محليًا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، وتضم 30 مقعدًا، ينتخب من خلالها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة.

يشار إلى أنه طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تتكون اللجنة الوطنية للإحصاء، من رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، ومستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة ، ويمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال اللجنة، ويجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها.

وتعقيبا على الانتخابات المغربية، قالت حركة النهضة التونسية، السبت إنّ الشعب المغربي يواصل شق طريقه بثبات نحو ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية بما يعزز الاستقرار في المنطقة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين شعوبها. 

وقالت الحركة في بيان لها إن «استمرار خيار التوافق والشراكة الواسعة بين القوى السياسية المغربية لقيادة البلد، يؤكد أنه الخيار الأسلم لإنجاح الديمقراطية وتحقيق الازدهار والرفاهية». 

كما حيت النهضة الشعب المغربي والمؤسسة الملكية والنخب السياسية على المثابرة على الاستمرار في الحرية والتعددية وترسيخ الديمقراطية وتثبيت دعائمها.