اتهم «المرصد العربي لحرية الإعلام»، وهو يمثل منظمة مجتمع مدني مصرية، السلطات في بلاده، بالإفراط في إصدار عقوبة الإعدام، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على النظام المصري، لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معارضيه السياسيين.

جاء ذلك في بيان للمرصد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإعدام، الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الثاني من كل عام.

البيان قال إن السطات المصرية أفرطت في إصدارها عقوبة الإعدام، عن طريق محاكمات تفتقد أدنى شروط المحاكمات العادلة، وفي غياب كافة ضمانات التقاضي، وهو ما أجمعت عليه كافة المنظمات الحقوقية المعنية.

وأكد المرصد «صدور أكثر من 1879 حكماً بالإعدام ضد معارضي النظام، بينهم صحفيون هو دليل واضح على قصور منظومة العدالة وانحيازها للسلطة التنفيذية، خاصة أن تلك الأحكام صدرت في مدة ثلاث سنوات فقط»، في حين أن القرن الماضي كله لم يشهد إلا صدور 1470 حكما بالإعدام نفذت منها السطات حكمين بالإعدام على 7 أشخاص فقط.

وناشد البيان كل الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة، الضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معارضيه السياسيين.

وتعدّ مصر واحدة من أصل 10 دول أكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام على مستوى العالم، كما أن أول عقوبة إعدام معروفة تاريخياً كانت في مصر وذلك في القرن السادس عشر قبل الميلاد، عندما اتهم أحد النبلاء بممارسة السحر، وحكم عليه بالإعدام على أن ينفذ الحكم بنفسه.

ويلفت التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الانتباه إلى ضرورة التقليص من استعمال تلك العقوبة، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وكانت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، قد أكدت في تقريرها السنوي أن المحاكم المصرية، أصدرت مئات من أحكام الإعدام على متهمين دينوا بتهمة «الإرهاب» وغيرها من التهم المتصلة بالعنف السياسي الذي أعقب عزل محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013، وكذلك بتهمة القتل العمد وارتكاب جرائم أخرى.

وكان من بين الذين أُعدموا سجناء صدر ضدهم الحكم بعد محاكمات جائرة أمام محاكم جنائية وعسكرية.

وأُعدم ما لا يقل عن سبعة أشخاص فيما يتصل بأحداث العنف السياسي، وأُعدم أحدهم في مارس/ آذار 2015 بعد محاكمة جائرة.

كما أُعدم ستة أشخاص في 17 مايو/ أيار 2015، وكان الحكم قد صدر عليهم إثر محاكمة فادحة الجور أمام محكمة عسكرية، بالرغم من وجود أدلة على أن مسؤولين أمنيين قد عذبوا هؤلاء الستة لإجبارهم على «الاعتراف» بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، كما زوروا تواريخ القبض عليهم في مستندات رسمية، بحسب تقرير المنظمة.

واستنكر المرصد «التوسع المفرط من قبل القضاء المصري في إصدار تلك الأحكام»، مؤكدا أن «الأحكام طاولت العديد من الصحفيين حيث صدر حكم أوّلي بإعدام 4 صحفيين في قضية التخابر مع قطر بينهم صحفي محكوم عليه حضوريا، بالإضافة إلى الحكم الذي نقض ضد الصحفي وليد شلبي، في قضية غرفة عمليات رابعة ما يستوجب تحركا عاجلا من كافة مؤسسات المجتمع المدني لوقف تنفيذ تلك الأحكام وإنقاذ الصحفيين وكافة المحكومين من الموت في ظل تسييس القضاء».

إعدام وطن

وكانت منظمات حقوقية دولية عدّة، وقعت بيانا مشتركا نهاية الشهر الماضي، طالب بوقف تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، خلال المرحلة الحالية، التي تشهد تسييساً للقضاء، غير مسبوق.

ووقعت المنظمات على بيان إعادة تفعيل حملة «إعدام وطن»، قائلين: «لقد اتخذت حملة إعدام وطن قراراً إنسانياً بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات، وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالاعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري».

ووقّع على بيان تدشين الحملة عدداً كبيراً من المنظمات الحقوقية، بينها «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، و«هيومان رايتس مونيتور»، و«مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، و«مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان»، و«المرصد العربي لحرية الإعلام»، و«المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات»، و«مركز ضحايا لحقوق الانسان»، و«رابطة أسر معتقلي برج العرب»، و«منظمة إنسانية للحقوق والحريات»، و«المنظمة المصرية الأميركية للحرية والعدالة»، و«الجمعية المصرية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان».

وأعلن المرصد تضامنه الكامل مع حملة «إعدام وطن» التي انطلقت مجددا لوقف تنفيذ عقوبة إعدام المحكومين السياسيين في مصر في ظل فقدان معايير العدالة الدولية في تلك الأحكام، مناشدا كافة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية دعم الحملة من أجل احترام الحق في الحياة باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان نصت عليه كافة المواثيق الدولية، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت وثيقة في أبريل/نيسان 2008 بعنوان «تطورات عقوبة الإعدام على النطاق العالمي»، أوضحت فيها أن «في العام 2007، واصل العالم اقترابه من الإلغاء العالمي الشامل للعقوبة القصوى».

وشكَّل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في دورتها الثانية والستين بإعلان حظر على تنفيذ أحكام الإعدام في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2007 منعطفاً تاريخياً على هذا الدرب، حيث صوتت 104 دول من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب هذا القرار الرائد، بينما صوَّتت 54 دولة ضده، وامتنعت 29 عن التصويت.

ولقي القرار الدعم من جانب 87 حكومة من جميع أنحاء العالم، كما ساندته منظمات غير حكومية من قبيل «الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام»، ومنظمة العفو الدولية وغيرها، وقد ألغى ما يربو على ثلثي دول العالم حتى الآن عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة. فبحلول نهاية العام 2007، كانت 91 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.