قالت الزوجة «مها التميمي»، والتي قضت محكمة العيينة بالرياض، أمس الأحد، بخلعها من زوجها، إنها تخشى  من الابتعاد «قسرا» عن عشها الزوجي الذي ما زالت متمسكة به، على رغم سعي أهلها في الانفصال.

وأكدت «كأني أرى شريط حياتي المرير وفصولها الخريفية تتكرر في شتات أسري جديد يجري على ابنتي الرضيعة كما جرى علي، عشت طفولتي مشتتة بين والدي ووالدتي بسبب الطلاق، وعلى رغم حرصي على أن تعيش ابنتي بين أحضان أسرتها، إلا أن ما نتعرض له جاء عكس ذلك». 

وتابعت «حاليا أعيش في بيت أهل زوجي الذي خلعني منه القاضي حتى يقول الاستئناف كلمته، إما تصديق الحكم أو نقضه، وكل ما أتمناه أن ينهي من بيده الأمر كل معاناتي، وكل ما أريده العيش مع ابنتي في بيت زوجي»، وفقا لـ«الحياة».

وقضت محكمة العيينة، الأحد، بخلع الزوجة «مها» من زوجها «علي القرني» في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم قضية «تكافؤ النسب».

وجاء الحكم بناء على دعوى «عدم تكافؤ النسب» التي رفعها أقارب الزوجة، بدعوى أن الزوج خدعهم ولم يكشف عن نسبه الحقيقي قبل الزواج، وذلك بالرغم من موقف الزوجة التي أصرت على التمسك بزوجها.

وعلل المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار «منصور القفاري»، موقف الوزارة بنظر مثل هذه القضية، بأن «الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه، وتم تزويجه بناء عليها».

ولم يشفع ظهور الزوجة في مقطع فيديو، مطالبة بإنصافها بعد صدور حكم من محكمة العيينة بالرياض بتفريقها عن زوجها المرابط في الحد الجنوبي، بدعوى عدم تكافؤ النسب، بعد رفع أعمامها وأخوالها دعوة ضدها عقب كسبها قضية عضل رفعتها ضد والدها.

وكان الزوج «القرني» وزوجته «مها»، احتفلا قبل أشهر بمولودتهما «نوف»، بعد معاناة صحية كبيرة تعرضت لها الأم، نتيجة الضغوطات التي تشهدها حياتها الأسرية مع زوجها.

ويعد هذا الحكم، هو الثاني في الدعوى، بعد حكم سابق، اعترض عليه محامي الزوج واستأنف ضد تنفيذه، قبل أن يصدر القاضي ذات الحكم اليوم.

ومن جانبه، أكد محامي الزوجين المستشار القانوني الدكتور أحمد الحمدي، أن حكم أمس المتضمن التفريق بين الزوجين ما هو إلا حكم «ابتدائي» خاضع للاستئناف.

وسبق وأن طلبت الزوجة «مها التميمي» أمام القاضي بمحكمة العيينة بالرياض، في قضية تكافؤ النسب التمسك بزوجها ورغبتها في البقاء معه.

وأوضحت أنها حضرت إلى المحكمة برفقة والدها ووكيلها الشرعي، بالإضافة إلى شقيقها صاحب الدعوى، وطلب منها القاضي إعادة شرح تفاصيل القصة.

وأشارت إلى أن القاضي سألها إن كانت تريد البقاء مع زوجها أم لا، فأكدت أنها تريد البقاء وأن عدم تكافؤ النسب لا يمثل لها أي قيمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما قام قاضي في محكمة العيينة بـ«فسخ نكاح» فتاة سعودية حامل، وذلك بعد رفع أعمام الزوجة «قضية فسخ»، لعدم تكافؤ نسب الزوجين، فيما بثت الزوجة «العشرينية» مقطعا مصورا تناشد فيه الملك وولي العهد وولي ولي العهد التدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع.

وتقدم الزوج في 24 أبريل/نيسان الماضي باعتراض على الحكم الذي صدر بالتفريق بينهما.

وقال الزوج، الذي يعمل رجل أمن في الحدود السعودية، أن القضية ترجع إلى رفض والد الفتاة تزويجه قبل سنة لكن أخو الفتاة وليها الشرعي، وافق على تزويجه بها حيث إن والد الفتاة منفصل عن أسرته ولادخل له خصوصا ان والد الفتاة كان قد صدر بحقه سابقا بعضل ابنته.

وكانت وزارة العدل أكدت في بيان وحيد قبل فترة عن الواقعة، أن «المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين»، مشيرة إلى أن الواقعة الحالية تم الحكم الابتدائي فيها بخلع الزوجين بسبب تدليس نسب الزوج، ما دفع الزوجين إلى الإصرار على استئناف القضية على أمل كسبها وإعادة حياتهما الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهل الزوجة الشديدة في الانفصال.