استنكرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2016، استمرار صدور أحكام الإعدام في البحرين.
وقالت الجمعية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن «مملكة البحرين ومنذ 2009 حتى اليوم لم تشهد تنفيذا لعقوبة الإعدام، وهو أمر إيجابي، لكن ما يخيب الآمال أن قرارات الإعدام لازالت تصدر».
وتابعت «لايزال هناك عدد من المحكومين بالإعدام (7 محكومين بالإعدام ) قابعين بالسجون يعانون ظروفاً نفسية وجسدية ووضعهم في ظروف غاية في الصعوبة حيث يموتون كل لحظة وكل يوم».
وأكدت «أن موقف الجمعية يستند للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على الحق في الحياة كما نص عليه الإعلان العالمي في المادة الثالثة لكل فرد الحق في الحياة والحريّ وسلامة شخصه».
وطالبت الجمعية مملكة البحرين «لالانضمام والتصديق على البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ومواصلة تجميد تنفيذ الإحكام بالإعدام كخطوة أولى لإلغائها نهائيا، والعمل على الحد من عقوبة الإعدام وصولا إلى إلغائها بصورة نهائية، والاستمرار في نهج إصلاح القضاء الجنائي بما في ذلك إلغاء هذه العقوبة وإقرار بدائل لها».
وشهدت البحرين اشتباكات بين الشيعة وقوات الأمن منذ قمع الاحتجاجات التي قادها الشيعة عام 2011 بمساعدة عسكرية من السعودية وغيرها من الدول.
وتتهم البحرين -الحليف القوي للولايات المتحدة والتي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي- إيران بتأجيج العنف لديها وهو ما تنفيه طهران بدورها.
وفي الشهور الأخيرة أثارت السلطات البحرينية انتقادات عالمية بعد إطلاق أشد حملة قمع خلال أعوام ضد جماعات المعارضة الشيعية والناشطين الحقوقيين.
كما شدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.
وقد كثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.
ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسانؤ، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
