طالب مدير السياسات، المتحدث باسم «منظمة التعاون الإسلامي» السفير «طارق بخيت»، بإلغاء حق «الفيتو» أو تقييد استخدامه في القضايا التي تقع فيها جرائم إنسانية، أو تمس الوضع الإنساني للشعوب، واصفا الوضع في سوريا بـ«المتأزم»، وأنه على وشك الانهيار، إذا لم يتدارك المجتمع الدولي خطورة الوضع، ويعمل على وقف النزيف.

وشدد على هامش الاجتماع الطارئ الذي عقد، أول أمس السبت، في مقر المنظمة بجدة، على أن الدور الذي ستلعبه المنظمة في الوقت الراهن هو جمع الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» لتقديم موقف واضح مما يجري في سوريا، وبخاصة مدينة حلب.

وعن وضع القضية السورية بعد استخدام روسيا «الفيتو» للاعتراض على تقديم حل للوضع المأسوي في حلب، قال «بخيت»: «إن استخدام (الفيتو) أخيرا في مجلس الأمن، أصبح فيه كثير من الإسراف، وهو ما يدعو المجتمع الدولي إلى وقفه لإصلاح مجلس الأمن، وإعادة النظر بصورة جادة في إصلاح المجلس، وتعزيز الشفافية في أساليب عمله».

وانتقد «بخيت» استخدام «الفيتو» في قضية تمس وضعا إنسانيا مأسويا، قائلا: «إن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب وقفة جادة من المنظمة والمجتمع الدولي لإصلاح مجلس الأمن من ناحية توسيع عضويته والنظر في أساليب عمله».

ودعا الاجتماع الطارئ اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التعاون الإسلامي» على مستوى المندوبين، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى القمة الإسلامية، لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا، وبخاصة في مدينة حلب، وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الـ13 المنعقدة في إسطنبول، لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء، وبخاصة إنهاء الحرب في سوريا والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع ضرورة تحمل «مجلس الأمن الدولي» مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق «الأمم المتحدة»، وذلك عبر تنفيذ قراراته في شأن الأوضاع في سوريا، الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية.

ودعا البيان الختامي الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى فرض وقف العمليات العدائية وتثبيت الهدنة الإنسانية، للتدخل السريع ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وللأطفال، والنساء، والمدنيين السوريين، وكذلك سحب الميليشيات الأجنبية من المدن السورية، وبخاصة في حلب، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين.

وطالب الاجتماع الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» بتحمل مسؤولياتها اتساقا مع نصوص ميثاق «الأمم المتحدة، وذلك في حال استمرار فشل «مجلس الأمن» في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سوريا، مشددا على ضرورة الحل السلمي للأزمة عبر استئناف العملية التفاوضية، في إطار تطبيق بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحث البيان الختامي الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» وإدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة، وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين، وللدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وناشد الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بالإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنتها.

وأدان الاجتماع النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي عبر الاستخدام الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة، واستخدام الأسلحة الكيماوية، داعيا إلى محاسبة النظام السوري وأن تتحمل روسيا والدول الأخرى التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات.

وقال الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، «إياد مدني» في كلمته: «إن المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الذي فشل بسبب الفيتو الروسي أن يتحمل مسؤولياته، ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري، وبخاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد، ومحاكمته عما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري».

وطالب «مدني» بإقرار هدنة فورية لتمكين قوافل الإغاثة الإنسانية من إيصال المواد المعيشية والأدوية للسكان في المناطق المحاصرة في حلب وغيرها من المدن والقرى السورية، مجددا مطالبة المجتمع الدولي والدول الفاعلة بالضغط على النظام السوري، وإجباره على قبول حل سياسي للأزمة السورية في إطار قرارات «مجلس الأمن» ذات الصلة.

ووصف الأمين العام دور روسيا بأنها لا تفتأ عن إعانة نظام دمر وطنه وأهلك مواطنيه، مشيرا إلى أن السياسة الروسية في المنطقة منذ 30 سبتمبر/أيلول 2015، تحولت إلى حملات جوية كثيفة تحت غطاء محاربة الإرهاب.

وفشل مشروع القرار الروسي الخاص بحلب في الحصول على الأصوات الكافية أثناء التصويت عليه بـ«مجلس الأمن الدولي» أول أمس السبت، بينما أبطلت موسكو مشروع القرار الفرنسي باستخدام حق النقض (الفيتو).

وتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، كما هدد باتخاذ مبادرات أخرى إذا لم يحترم.

أما مشروع القرار الروسي فيماثل بشكل فعلي المشروع الفرنسي، لكنه يحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، كما يشدد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) باعتبار ذلك أولوية رئيسية.