أكدت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أنها تحترم السيادة الإثيوبية، لافتة إلى أنها تجري اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية، قالت إنه رد على تصريحات من الحكومة الإثيوبية بشأن ما قالت إنها أدلة على تقديم مصر الدعم المادي والتدريب للمعارضة المسلحة الإثيوبية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، أن اتصالات رفيعة المستوى تتم حاليا بين البلدين، مؤكدا أن الاتصالات الجارية تعكس إدراكا مشتركا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.

وحول مضمون هذه الاتصالات، قال «أبو زيد» إنها للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الايجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية «جيتاتو ردا»، خلال مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، إن حكومته لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد، دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.

وأضاف: «العناصر المناوئة للسلام في إثيوبيا تتلقى دعما ماليا وتدريبا في القاهرة، وقيادات المعارضة المسلحة انتقلت من إريتريا إلى القاهرة لتلقي الأوامر من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار واستهداف أمن إثيوبيا القومي».

ولفت المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إلى أن ثمة اعتقاد في مصر بأنه يمكن إيقاف بناء «سد النهضة» من خلال زعزعة استقرار البلاد.

ووجهت إثيوبيا، اليوم الاثنين، اتهامات رسمية إلى مصر وإريتريا بدعم احتجاجات المعارضة، لافتة إلى أنها تملك أدلة واضحة بهذا الخصوص، وذلك عقب أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي مريم ديسالين»، أمس الأحد، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر.

وكانت الخارجية المصرية، أكد أمس الأحد، نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري لدى أديس أبابا، للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة «الأورومو» المعارضة المسلحة.

ووفق بيان وزارة الخارجية، أكدت مصر أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا.

اتهم التلفزيون الإثيوبي، الأربعاء الماضي، مصر بدعم «جبهة تحرير الأورومو» المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية آنذاك.

وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من «جبهة تحرير الأورومو» التي تحظرها سلطات أديس أبابا عقد في مصر، وعمد التلفزيون إلى إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم «الأورومو» ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.

وتشهد إثيوبيا استمرارا للاحتجاجات التي بدأتها منذ أشهر جماعتا «الأورومو» و«أمهرة» وهما أكبر المجموعات العرقية في البلاد، وتمثلان معا 80% من السكان.

وتطلق السلطات مسمى «المجموعات المناوئة للسلام» على مجموعات معارضة مسلحة، بينها «جبهة تحرير أورومو» و«حركة سبات قنبوت»، واللتين تخوضان، منذ سنوات، قتالا مسلحا مع القوات الحكومية.

ويتمتع إقليم أوروميا بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام «منغستو هايلي ماريام».

وتعد «الأورومو» أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.

وتؤشر المظاهرات إلى استياء متزايد لدى هاتين المجموعتين اللتين تشعران بالتهميش لصالح مجموعة «تيغراي» المتهمة بالاستحواذ على المناصب الحكومية والعسكرية المهمة.