استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

أزمة على طبق من بارود

الاثنين 10 أكتوبر 2016 01:10 ص

هل يمكن للسلطات المصرية استغلال أزمة الوقود المشتعلة حالياً وتقوم بتنفيذ خططها المؤجلة لشهور طويلة والرامية لرفع أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيرها، وبالتالي تقلل الدعم المخصص لهذه المشتقات التي تهم ملايين الأسر، وهنا تستجيب لمطالب المؤسسات العالمية المُقرضة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرها؟

على مدى عامين، تقدم الحكومة خطوة وتؤخر خطوات بشأن تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود، وتعلن مرات عن قرب خفض مخصصات دعم الطاقة، إلا أن خشية رد فعل الرأي العام العنيف، وتآكل شعبية النظام داخل الشارع، وحدوث قفزات في أسعار السلع الأساسية صاحبها تذمر شعبي، وتراجع أسعار المشتقات البترولية في الأسواق العالمية بسبب تهاوي أسعار النفط، كل ذلك أسباب دفعت الحكومة إلى تأجيل خطوة رفع سعر الوقود عدة مرات.

لكن يبدو أن الطريق بات ممهداً أمام الحكومة لإنجاز هذه الخطوة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، وأن ظروفاً دولية وأزمة محلية جاءتا على طبق من باروود للسلطات لإنجاز هذه المهمة الشاقة، فصندوق النقد الدولي يضغط بشدة في هذا الاتجاه لتمرير القرض المصري. والدليل على ذلك ما قالته كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، من أن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس إدارة الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

وفهم الجميع من هذا التصريح أن مصر مقبلة على تعويم عملتها الوطنية أو على الأقل خفض قيمتها بشكل حاد وبنسب تتراوح ما بين 30 و40%، مع تقليص مخصصات الوقود في الموازنة العامة للدولة عبر رفع الأسعار، على غرار ما تم في صيف عام 2014.

وأكدت المعنى أيضاً مؤسسات دولية، منها وكالة بلومبيرغ الأميركية حينما رجحت، في تقرير لها نشر أمس السبت، أن تزيد تصريحات لاغارد التكهنات بأن تقلص الحكومة دعم الوقود وتخفض قيمة الجنيه قبل اجتماع صندوق النقد، وليس بعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمتها نحو 2.4 مليار دولار.

التطور الآخر الذي قد تعتبره السلطات المصرية مبررا لرفع أسعار الوقود، هو ما يحدث حالياً هذه الأيام في الأسواق، حيث تصاعدت حدة أزمة نقص البوتاجاز "غاز الطهي" في جميع المحافظات، بسبب تأخر وصول شحنات البترول السعودية عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والبالغ حجمها 700 ألف طن شهرياً، واضطرار الحكومة إلى زيادة مناقصات الاستيراد لتعويض نسبة العجز في البوتاجاز التي تتراوح بين 30 و35%.

وفي زحمة ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الواحدة ليتراوح بين 50 و70 جنيها في السوق السوداء، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط، قد تُقدم الحكومة على رفع أسعار الوقود في القريب العاجل، لكن يبقى السؤال: هل الحكومة قادرة على تحمل تكلفة القرار خاصة في هذا التوقيت الحساس حيث الارتفاعات القياسية والمتواصلة في الأسعار وثبات الدخول وزيادة سعر الدولار؟

* مصطفى عبد السلام كاتب صحفي ومحرر اقتصادي مصري.

  كلمات مفتاحية

مصر أزمة الوقود صندوق النقد الدولي تعويم الجنيه مساعدات خليجية السعودية سعر الدولار