أشاد حزب «العدالة والتنمية» المغربي بحرص العاهل المغربي الملك «محمد السادس» على تفعيل مقتضيات الدستور وتفعيل المنهجية الديمقراطية، وذلك عقب تعيينه «عبد الإله بنكيران»، الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة، بعد تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت، الجمعة الماضي.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع الأمانة العامة (أعلى هيئة تقريرية) لحزب «العدالة والتنمية» في وقت متأخر من ليلة الاثنين/الثلاثاء، بعد تكليف «بنكيران» بتشكيل الحكومة.

وأبرز الحزب عزمه مواصلة نهجه القائم على وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والتوجه نحو المستقبل تعزيزا للمكتسبات وتحصينا لها، ومواصلة برامج الإصلاح في إطار روح التوافق والتعاون، منوها إلى وعي الشعب المغربي وتفاعله مع اللحظة التاريخية.

وكلف العاهل المغربي، أمس الاثنين، «بنكيران» بتشكيل الحكومة، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت الجمعة الماضي.

وقال «بنكيران» عقب ذلك إنه سيشرع قريبا في إجراء مشاورات مع الأحزاب لتشكيل أغلبية حكومته.

ويحتاج «بنكيران» إلى أغلبية تضم على الأقل 198 صوتا برلمانيا (من أصل 395) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) لاعتماد حكومته.

وأعلنت الداخلية المغربية، السبت الماضي رسميا، تصدر «العدالة والتنمية» الانتخابات البرلمانية التي أجريت الجمعة الماضي، بحصوله على 125 مقعدا، تلاه حزب «الأصالة والمعاصرة» (المعارض) بـ102 مقعد.

وكان العاهل المغربي قد عين «بنكيران» رئيسا للحكومة سنة 2011 بعد فوز حزبه بالمرتبة الأولى في انتخابات سابقة لأوانها نظمت عقب موجات احتجاجات «الربيع العربي».

تجدر الإشارة إلى أن «بنكيران»، ونظرا لتعثر تشكيل تحالف مع «الأصالة والمعاصرة»، سيقوم بالتفاوض مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعدا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه بحاجة إلى 73 مقعدا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.

وتأتي الانتخابات بعد أن منح العاهل المغربي بعض السلطات لحكومة منتخبة سعيا لتهدئة احتجاجات اندلعت خلال موجة انتفاضات «الربيع العربي» في دول أخرى وطالبت بتغيير ديمقراطي.

ومنذ تعيينه رئيسا للوزراء في 2011 سعى «بنكيران» لإجراء إصلاحات اقتصادية لخفض العجز في الموازنة والتعامل مع ملف الدعم.

وحظي حزب «العدالة والتنمية» بشعبية بسبب رسالته الداعية لمكافحة الفساد.