رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية طعنا قدمه «خالد العبيدي» وزير الدفاع العراقي المقال من منصبه بشأن جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على إقالته. 

وقال «طارق حرب» المحامي وعضو فريق الدفاع عن «العبيدي»، إن «المحكمة الاتحادية ردت اليوم الطعن الذي قدمه وزير الدفاع بشأن جلسة البرلمان من الناحية الشكلية وليس من الناحية الموضوعية المتعلقة بقانونية جلسة الإقالة». 

وأضاف أن «المحكمة وجدت اليوم أن موضوع إقالة وزير الدفاع من منصبه أصبح منتهيا، بعد صدور مرسوم جمهوري بالمصادقة على قرار البرلمان بإقالة العبيدي». 

وتابع أنه «بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم، أصبح موضوع الاعتراض على جلسة إقالة الوزير منتهي». 

وأرجأ «حيدر العبادي» رئيس الوزراء العراقي، منذ أكثر من شهر تسمية وزير جديد للدفاع بانتظار قرار القضاء بشأن الطعن الذي قدمه الوزير المقال.

وأصدر «فؤاد معصوم» الرئيس العراقي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي مرسوما جمهوريا يقضي بالمصادقة على قرار البرلمان العراقي بإقالة «خالد العبيدي» من منصبة كوزير للدفاع. 

وصوت البرلمان العراقي، في الـ25 من أغسطس/ آب الماضي لصالح حجب الثقة عن وزير الدفاع، «خالد العبيدي»؛ بعد مضي أقل من شهر على استجوابه داخل البرلمان بملفات فساد.

وقد استجوب البرلمان العراقي مطلع أغسطس/آب «العبيدي»، الذي رفض من جهته اتهامات وجهت له تتعلق بالفساد، وقال إنه تعرض لضغوط من أجل تمرير عقود «لا تخلو من فساد» مارسها عليه رئيس مجلس النواب(البرلمان) «سليم الجبوري».