أفادت مصادر بأن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، يتجه إلى تأجيل التعديل الوزاري المرتقب، والذي كان مقررا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفقا لصحيفة «العربي الجديد»، فإن «السيسي» يعتزم إجراء تعديل وزاري في إطار سياسة ما يسمى بـ«كبش المحرقة»، أي تحميل بعض الوزراء والأطراف مسؤولية فشل الحكومة والنظام في إدارة الملفات والأزمات.

وقالت مصادر برلمانية مقربة من دوائر صنع القرار، إن حالة الغضب في الشارع تجاه السياسات الاقتصادية الحالية وغلاء اﻷسعار تنذر بأزمة كبيرة للنظام الحالي، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا خلال اﻷسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن المصادر أن هناك مناقشات حول إمكانية إدخال تعديل على الحكومة الحالية، وهو توجه قديم في ظل فشلها وعدم قدرتها على تقديم حلول جديدة للمشكلات ومعالجة اﻷزمات.

وكشفت المصادر عن وجود سجالات حول هذا التعديل الوزاري، ليس لناحية حجمه والوزارات التي سيطالها وحسب، بل أيضا لناحية توقيت إجرائه، موضحة أن هناك اتجاهات عدة في ضوء المستجدات على أرض الواقع وتزايد الغضب الشعبي، فضلا عن الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي تلقى، على ما يبدو، استجابة واسعة في أوساط المواطنين.

وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لتأجيل إجراء أي تعديل وزاري لما بعد الانتهاء من القوانين التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، والمتعلقة بالاستثمار، فضلا عن قرض «صندوق النقد الدولي»، موضحة أنه من غير المنطقي إجراء تعديل وزاري الآن في ظل الملفات المهمة المفتوحة، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل بعضها، في حال أقدم «السيسي» على تعديل التشكيلة الحكومية.

وأكدت المصادر أن البرلمان، وتحديدا ائتلاف الأغلبية، غير راض على أداء الحكومة ولا سيما الوزارات المعنية بالشؤون الاقتصادية، والتي تحتاج إلى تعديل طارئ بعيدا عن مصير رئيس الوزراء نفسه.

وحول بقاء رئيس الحكومة المهندس «شريف إسماعيل» في منصبه، أفادت المصادر بأن هذا الأمر مرتبط بوجود شخصية قوية يمكنها إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي والوضع المصري.

وقالت إنه لا يمكن إدخال تعديل وزاري في الحقائب المعنية بالشؤون الاقتصادية، ومن ثم تغيير الحكومة كلها في مرحلة لاحقة، وهي طريقة يرفضها «السيسي» نفسه، لأن كثرة التعديلات الوزارية تشكل مؤشرا إلى عدم الاستقرار خارجيا وداخليا، وفق المصادر.

من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية، «محمد بدراوي»، أنه لا بد من تعديل وزاري موسع على الأقل، لمعالجة الأزمات القائمة.

وصرح بأن التعديل الوزاري أفضل من تفاقم الغضب الشعبي، ولا سيما في ظل عدم قدرة الوزراء الحاليين على تحقيق أي تقدم وحل المشكلات المزمنة، وعدم امتلاك رؤية حقيقية.

وطالب «بدراوي» بضرورة أن يكون للبرلمان موقف حاسم تجاه التعديل الوزاري، من خلال سحب الثقة من بعض الوزراء، وهو إجراء أخير قد يلجأ إليه مجلس النواب، ولكن الأفضل أن تأتي الخطوة من قبل الرئيس، وفق تعبيره.

إلى ذلك، قال الخبير السياسي «محمد عز»، إن من عادات الأنظمة الحاكمة في مصر تحميل الحكومة كل الأخطاء السياسية والاقتصادية، مضيفا أنه من غير المستبعد أن يطيح «السيسي» بحكومة «إسماعيل» كاملة، ليس لفشلها بل لأنها منذ بداية عملها تبدو غير قادرة على إحداث فارق حقيقي.

وأوضح أن الحكومة هي من اختيار «السيسي» وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية فشلها، لكن شأنه شأن أي رئيس سابق، سيرفض تحمل المسؤولية وسيقوم بتغيير وزاري إذا وجد أن سقف الغضب الشعبي بات يرتفع بشكل كبير، وقد يطاله هو شخصيا أو يحدث هزة في النظام.

واعتبر الخبير المصري أن الغضب الشعبي تجاه «السيسي» أمر طبيعي وفي تزايد بشكل يومي، جراء التخبط الاقتصادي، والتغول في فرض الضرائب والرسوم على مختلف الأصعدة وهو ما يمس الطبقات الكادحة.

هذا، ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

يأتي ذلك، مع تزايد التوقعات بقرب خفض قيمة الجنيه في مصر أو تعويمه والذي ينذر بارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة بسبب ضعف الجنيه.

وبحسب التوقعات، يفترض أن تتسلم مصر حزما تمويلية تتراوح قيمتها بين 5 و6 مليارات دولار من السعودية والصين و«البنك الأفريقي للتنمية»، على أن يعقب ذلك على الفور تعويم الجنيه. وجمع هذه التمويلات هو شرط وضعه «صندوق النقد» حتى يوافق بدوره على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

من ناحية أخرى، سجلت مصر انخفاضا في أعداد السياح في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغت نسبته 42%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلنه «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وبلغ عدد السياح في هذه الفترة 3.36 مليون سائح مقارنة بنحو 5.79 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وأرجع الجهاز ذلك إلى تراجع أعداد السياح القادمين من روسيا بشكل رئيسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

ويواجه «السيسي» أزمة نتيجة تصاعد الغضب الشعبي بعد الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفرض مزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن عدم إمكانية السيطرة على السوق وضبط الأسعار.