كشفت منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، في تقرير لها بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام»، عن أن مصر تتصدر أعلى معدلات أحكام الإعدام السياسية في العالم.

وقالت المنظمة، في تقريرها الصادر الاثنين، إنه «بات واضحا أن السلطات في مصر تكرس مبدأ «اللا قانون»، خاصة في ظل الانحياز السياسي للسلطات القضائية، والذي ينفي عنها صفة المحايدة والعدالة، مبرزة أن «الحكم صار بمثابة جريمة جديدة ترتكبها السطات المصرية في حق المواطنين الأبرياء، وذلك باستخدام الأحكام الجائرة التي تغيب فيها قيم العدالة وسلامة إجراءات التقاضي».

وشددت «هيومن رايتس مونيتور» على أنه «بمثل تلك الأحكام تعود مصر لعصور متأخرة»، ولاحظت أنه «أحكام الإعدام تزايدت أخيرا، والتي قد تحصد أرواح الأبرياء دون أدنى اكتراث بالحق في الحياة أو بالمُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا، حيث تُعد أحكام الإعدامات العشوائية جريمة جديدة من جرائم السلطة القضائية في مصر، والتي تعمل تحت مرأى ومسمع الدولة، بل وبدعم كامل منها».

واستعرض التقرير «مدى تطور أداء المحاكم المصرية في الاعتماد على أحكام الإعدام، خاصة مع القضايا السياسية، التي تصدر في قضايا مُلفقة تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية، وتفتقر إلى العدالة الجنائية بحق معارضين للسلطة في البلد».

واعتبرت تلك الأحكام «أحكامًا باطلة غلب عليها الطابع السياسي الانتقامي»، مشددة على ضرورة «إعادة محاكمة المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي من التهم، وذلك أمام محاكم عادلة وفقا للقانون الدولي»، موضحة أن «جميع ما صدر من أحكام قد خالف القانون الدولي والمصري كذلك».

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على «تسليط الضوء على انتهاكات القضاء في مصر، وعدم قبول تمرير وتنفيذ تلك الأحكام المسيسة التي تستهين بالحق المقدس في الحياة، وتهدره بلا أدنى اعتبار، بعد أن تجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي، وذلك في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، تم تنفيذ الحكم في حق سبعة بالفعل، والباقي (784) مازالت قضاياهم في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا نجد 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام».

وأكد التقرير أن «التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام حقق إنجازا مهما في هذا المجال، يتمثل بكسر حاجز الصمت حول عقوبة الإعدام».

وأضاف: «منذ عام 2007 بدأت المنظمات في مراقبة أحكام الإعدام في مصر، وإصدار تقارير سنوية حول عقوبة الإعدام في الدول التي رفضت وقف أو تعليق العقوبة. ففي 2007، أصدرت العفو الدولية تقريرا عن صدور أكثر من 40 حكما بالإعدام في مصر، إلا أنه وفقا لتقرير المنظمة هذا العام لم تستطع رصد الأحكام التي نُفذت بالفعل نتيجة المعلومات الشحيحة فيما يتعلق بتلك العقوبة في مصر، وبحلول 2008 صدر ما لا يقل عن 87 حكما بالإعدام، بينما نٌفذ ما يقرب من 20 حالة بالفعل، ورصد تقرير عام 2009 إعدام 5، وصدور أحكام ضد ما لا يقل عن 269 بالإعدام».