يدرس مجلس الشورى السعودي مقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية بما يمنح أبناء المرأة المواطنة المتزوجة من أجنبي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية.
ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن الدكتورة «لطيفة الشعلان» عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الثلاثاء، قولها إن اللجنة الأمنية (التي هي من أن أحد أعضائها) درست المقترحين قبل بضعة أشهر بشكل مبدئي، وانتهت بالتوصية بملاءمتهما للدراسة مما يمهد لعرضهما ضمن مشروع واحد للنقاش تحت القبة.
وأكدت «الشعلان» أنه من الضروري مراجعة الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة كنظام الجنسية الذي لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة جداً رغم مرور فترة تزيد على 60 عاماً على صدوره تراكمت وتنوعت خلالها تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.
«الشعلان» لفتت كذلك إلى أن أهمية رفع الأضرار البالغة وتلافي المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تنشأ عن حرمان أبناء الأم السعودية من الجنسية السعودية، خصوصا مع ازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين وضرورة حماية النسيج الاجتماعي من التمييز في الحقوق والواجبات، وحق المواطنة في حصول أبنائها على الجنسية السعودية، خصوصاً أن هناك -حسب قولها- صعوبة كبيرة في ذلك تبعاً لنظام النقاط المعمول به في اكتساب الجنسية.
وأوضحت أنها واثنان من زملائها استفادوا في مشروعهم المقترح من عدد من التشريعات المقارنة والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وأنهم أخذوا مرئيات خبراء القانون، كما استندوا على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والنظام الأساسي في الحكم الذي يقرر في من خلال مادتين على العدل والمساواة وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت أن مشروعهم يقتصر على المطالبة بحق الجنسية لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي وليس للزوج نفسه.
وكانت آخر لائحة لنظام الجنسية السعودية، قللت من حظوظ اكتساب أبناء السعودية جنسية أمهم، إذ اشترط توافر ست نقاط على الأقل حتى يتم النظر في طلبه، فإذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الثانوية يحصل على نقطة واحدة، وإذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين يحصل على ست نقاط، وإذا كان والدها فقط سعودي الجنسية يحصل على نقطتين.
